يلدريم ينتقد تصريحات بغداد الرافضة وجود قوات تركية في بعشيقة

حذرت أنقرة من تبِعات مشاركة ميليشيات "الحشد الشعبي" في عمليةٍ لطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من مدينة الموصل «شمال العراق»، داعيةً إلى إشراك قواتٍ درَّبها جنودها.
وأتى ذلك بعد يومٍ من تعهد رئاسة الوزراء التركية بإبقاء قواتها في معسكرٍ شمالي الموصل ل «ضمان عدم تغيير التركيبة السكانية».
وعدَّ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مشاركة القوات العراقية التي دربتها بلاده مهمةً لنجاح العملية خصوصاً أنها من أهل الموصل.
وشدَّد الوزير خلال مؤتمرٍ صحفي أمس في أنقرة بحضور نظيره الإسباني «إشراك ميليشيات شيعية (الحشد الشعبي) في العملية لن يحقق السلام للموصل، على العكس سيزيد المشكلات»، مؤكداً استعداد بلاده لدعم عملية طرد «داعش» من المدينة التي يحتلها منذ أكثر من عامين.
وبينما تزايدت التوقعات بشأن اقتراب موعد العملية؛ تصاعدت التوترات بين أنقرة وبغداد على خلفية وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة إلى الشمال من الموصل حيث تدرِّب قواتٍ من السنَّة والبيشمركة الكردية.
وصوَّت البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، لصالح مدّ انتشار ما يُقدَّر بألفي جندي في شمال العراق لعام لقتال التنظيمات الإرهابية، في إشارةٍ على ما يبدو إلى «داعش» ومسلحين أكراد موالين لحزب العمال الكردستاني.
في المقابل؛ أدانت بغداد التصويت.
وحذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من أن «تركيا تخاطر بإشعال حرب إقليمية».
وطلبت حكومته عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأمر.
ومن المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع حملة استعادة الموصل التي استولى عليها «داعش» في 2014.
وفي تحليلٍ نُشِرَ الخميس؛ تساءلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمّا إذا كانت فصائل «الحشد الشعبي» ستشارك في الحملة على ضوء انتهاكات خلال عمليات سابقة في مناطق عراقية كانت تحت سيطرة متطرفين.
واعتبرت المنظمة أن «هؤلاء الممنوعين من المشاركة يجب أن يشملوا عناصر قوات الحشد الشعبي وهي مجموعة من القوات المسلحة المتحالفة مع الحكومة».
ورأى التحليل أن «آخر ما يجب أن تسمح به السلطات أن تنفذ قوات تنتهك حقوق الإنسان هجمات انتقامية في مناخ يسمح بالإفلات من العقاب».
بدوره؛ علَّق رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لليوم الثاني على موضوع معسكر بعشيقة.
ووصف، أمس، تصريحات بغداد بشأن المعسكر ب «خطيرة واستفزازية».
وأبلغ يلدريم صحفيين في أنقرة قائلاً «جنودنا ينفذون عملاً مفيداً للغاية في العراق، ليس لدينا موقف عدائي تجاههم (العراقيون)، جنودنا يحاربون ضد متشددي داعش هناك».
في غضون ذلك؛ أعلن الجيش التركي مقتل 9 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة وإصابة 32 في اشتباكات جرت أمس الأول خلال عملية تستهدف طرد مسلحي «داعش» من منطقةٍ سورية على الحدود بين البلدين.
وأفاد الجيش، في بيانٍ له، بانتزاع مقاتلي المعارضة السيطرة على أكثر من 1000 كيلومتر مربع من قبضة التنظيم الإرهابي خلال العملية التي تُعرَف باسم «درع الفرات» منذ بدأت في ال 24 من أغسطس الماضي.
ووفقاً للبيان؛ قصفت طائرات حربية تركية 18 هدفاً في المنطقة خلال الساعات ال 24 الماضية «مما أدى إلى تدمير 15 مبنى يستخدمها مقاتلو داعش»، في حين قتلت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 3 متطرفين في ضربات جوية.
في سياقٍ آخر؛ أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال السلطات 120 ضابط شرطة أمس وإصدارها أوامر باعتقال 46 آخرين فيما يتصل بحملةٍ على مستوى البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء أن الحملة استهدفت العاملين في مقر شرطة إسطنبول لكنها امتدت لتشمل 35 إقليماً وركزت على أشخاصٍ يستخدمون تطبيقاً للرسائل على الهواتف الذكية يُعرَف باسم «بايلوك».
ويلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسؤولية محاولة الانقلاب على أتباع فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وينفي أي صلةٍ له بالأمر.
ووفقاً لوكالة «دوجان» الخاصة للأنباء؛ فإن كل المعتقلين أو الملاحقين في الحملة الأخيرة هم من رجال الشرطة بما في ذلك 13 قائداً و114 ضابطاً كبيراً و39 ضابطاً عاديّاً.
وسُجِنَ نحو 32 ألف شخص تمهيداً لمحاكمتهم على خلفية محاولة الانقلاب، بينما جرى فصل أو وقف 100 ألف شخص عن العمل من قوات الأمن والحكومة وأساتذة الجامعات وآخرين.
ودعا مجلس أوروبا، وهو مؤسسة قانونية وحقوقية مقرها ستراسبورغ في فرنسا، أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ التي فُرِضَت بعد أيام من محاولة الانقلاب وجرى تمديدها الأسبوع الفائت 3 أشهر أخرى.
واعتبر مفوَّض المجلس لحقوق الإنسان، نيلز ميوزنيكس، أن «من غير المعقول ألا يكون الخطر الواضح على الديمقراطية التركية وقت محاولة الانقلاب قد تراجع بشكل كبير».
ومنحت حالة الطوارئ أردوغان سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون ولا تخضع لمراجعة المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد.
وتتهم أنقرة أنصار كولن بأنهم دبروا الانقلاب للإطاحة بالرئيس والسيطرة على البلاد.
وكشف مسؤول تركي كبير في أغسطس الماضي عن رصد وكالة المخابرات ما لا يقل عن 56 ألفاً من مؤيدي شبكة كولن بعد أن اخترقت تطبيق «بايلوك» الذي بدأت الشبكة تستخدمه في 2014.
على صعيدٍ مختلف؛ أفادت «الأناضول» أمس باعتقال الشرطة التركية عضواً من حزب العمال الكردستاني للاشتباه في تنفيذه هجوماً «بدراجة نارية ملغومة» أسفر الخميس عن إصابة 10 أشخاص قرب مركزٍ للشرطة في إسطنبول.
واعتُقِلَ المشتبه فيه في ولاية قيصري «وسط» وبحوزته بطاقة هوية مزورة وكان يستقل سيارةً مع اثنين آخرين، بحسب الوكالة التي أشارت إلى اعتقال 6 أشخاص في المجمل فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في حي يني بوسنة البعيد بعدّة كيلومترات عن مطار أتاتورك الدولي.
وأظهرت لقطاتٌ تلفزيونية بُثَّت بعد الانفجار سيارات مدمرة وزجاجاً محطماً ونوافذ مهشمة في المنطقة السكنية.
أعلنت جماعة «صقور حرية كردستان»، المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني المحضور، مسؤوليتها عن الهجوم.
وبدأ «العمال الكردستاني» حملة تمرد في عام 1984 قُتِلَ فيها أكثر من 40 ألف شخص.
واحتدم الصراع مجدداً في يوليو من العام الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين.
وتصنِّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.