تركيا تتعهد بإبقاء قواتها شمالي الموصل ل «ضمان عدم تغيير التركيبة السكانية»

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، رد فعل العراق على الوجود العسكري لبلاده في قاعدةٍ شمالي الموصل ب «غير مفهوم»، معلناً بقاء الجنود هناك لضمان ألا تتغيَّر التركيبة السكانية للمنطقة.
في حين دعت حكومة بغداد إلى اجتماع «طارئ» لمجلس الأمن الدولي لبحث المسألة.
وجاءت تعليقات يلدريم ضمن كلمةٍ ألقاها أمس أمام رجال أعمال في أنقرة، بعدما انتقد العراق قرار بلاده بتمديد انتشار نحو ألفين من جنودها في قاعدة بعشيقة العسكرية إلى الشمال من الموصل لمدة عام.
كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حذر من أن «تركيا تجازف بإشعال حرب في المنطقة».
لكن أنقرة تردّ بالقول إن جيشها موجودٌ هناك بطلب من رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وتفيد بأن معسكر بعشيقة تأسَّس بعلم بغداد لتدريب قوات محلية في المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
بينما تقول بغداد إن مثل هذه الدعوة لم تصدر قط.
ويوجد معظم الجنود الأتراك في العراق على مقربةٍ من بعشيقة شمالي الموصل، حيث يساعدون في تدريب قوات البشمركة الكردية ومقاتلين سنّة لمواجهة «داعش».
ولا يعتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الخلاف مع بغداد مشكلة خطيرة، بحسب ما أوضح أمس خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإيطالي.
واعتبر الوزير أن المشكلة يمكن حلّها «إذا كفّت بغداد عن إطلاق التصريحات».
وصوَّت البرلمان في بلاده، الأسبوع الماضي، لصالح التمديد لمدة عام للقوات محل الخلاف.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيانٍ لها أمس، تقديمها طلباً ل «عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونها الداخلية».
وزادت حدة التوتر بين بغداد وأنقرة وسط توقعاتٍ بشنِّ هجومٍ للقوات العراقية بدعمٍ أمريكي لاستعادة الموصل، وهي آخر مدينة رئيسة في العراق تحت سيطرة «داعش».
وتبدي أنقرة مخاوف من تسبُّب مشاركة قوات شيعية في الهجوم في زعزعة استقرار الموصل ذات الغالبية السنية، مما قد يؤجج الصراع الطائفي في منطقة جغرافية يعيش فيها أيضاً تركمان ينتسبون عرقياً للأتراك.
وذكرت أنقرة، في ذات السياق، أن الهجوم قد يسفر عن تدفق موجةٍ من اللاجئين على حدودها ومنها إلى أوروبا.
على صعيدٍ آخر؛ أصيب 10 أشخاص عندما انفجرت قنبلةٌ أمس وُضِعَت في دراجةٍ نارية قرب مركز شرطة جنوب غرب إسطنبول.
ووقع الانفجار في حي يني بوسنة الذي يبعد عدة كيلومترات عن مطار أتاتورك الدولي، وهو أكبر مطارات تركيا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات مدمرة وزجاجاً محطماً ونوافذ مكسورة في المنطقة السكنية.
وأفاد حاكم إسطنبول، وأصب شاهين، بأن المصابين جميعهم من المدنيين، مؤكداً «التحقيقات مستمرة لمعرفة أي جماعة مسؤولة عن الهجوم».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.
وفي وقتٍ سابق؛ نفذ مسلحون أكراد ويساريون ومنتمون إلى «داعش» هجمات مماثلة في مختلف أرجاء تركيا.
وكانت أحدث تفجيرات في إسطنبول وقعت في يونيو عندما قُتِلَ 45 شخصاً في 3 هجماتٍ انتحارية في المطار، قبل شهرٍ من محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وألقيت بمسؤولية الهجمات الثلاث على «داعش».
ووقعت هجمات أخرى في شرق البلاد من بينها تفجير في حفل زفاف قرب مدينة غازي عنتاب في أغسطس قُتِلَ فيه أكثر من 50 شخصاً.