تركيا تؤكد بقاء قواتها في العراق رغم احتجاج بغداد

أعلنت تركيا أنها ستبقي قواتها في العراق على رغم احتجاج بغداد بعد تزايد التوتر بين البلدين مع اقتراب عملية تحرير الموصل، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم «بغض النظر عما تقوله الحكومة العراقية، الوجود التركي سيبقى لمحاربة داعش وتفادي حدوث تغيير قسري للتركيبة السكانية في منطقة» الموصل.
وسقطت الموصل ذات الغالبية السنية في أيدي «داعش» في صيف 2014، وتستعد بغداد بدعم من التحالف الدولي المناهض للإرهاب بقيادة واشنطن لاستعادتها. ويقدر عدد سكان الموصل حالياً بحوالى مليون شخص وفق الأمم المتحدة.
وظلت المنطقة خاضعة للحكم العثماني لأربعة قرون قبل أن تلحق بالعراق بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار السلطنة العثمانية. ويقيم الأتراك قاعدة عسكرية في بعشيقة قرب الموصل على رغم احتجاج بغداد. وتفيد وسائل الإعلام التركية بأن حوالى ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين من أجل معركة استعادة الموصل.
ودعا النواب العراقيون اليوم الحكومة إلى اتخاذ تدابير ضد أنقرة بعد تصويت البرلمان التركي لمصلحة تمديد مهمة القوات التركية في سورية والعراق، ووصفوا القوات التركية بأنها «قوات احتلال».
واحتج العراق على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال السبت الماضي إن تحرير الموصل يجب أن يشارك فيه فقط المقاتلون الذين لهم صلات دينية وقومية بالمدينة وليس المقاتلين الشيعة أو الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي تقاتله.
ودلالة على التوتر بين تركيا والعراق، طلبت أنقرة توضيحات الثلثاء الماضي من السفير العراقي واستدعت بغداد السفير التركي وفق مصادر في وزارتي خارجية البلدين. وقال يلدرم «عندما تكون هناك قوات من 63 بلداً منتشرة في العراق فليس معقولاً أن تركز (القوات العراقية) على التواجد التركي»، معتبراً أن موقف بغداد «لا يعكس حسن النية».
في المقابل، طلب العراق عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الوجود العسكري التركي على أراضيه. وذكر بيان بثته وزارة الخارجية العراقية على موقعها على الإنترنت أن «وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية».