آلية تطبيق اتفاق «أوبك» تهبط بأسعار النفط.. مجدداً

فشلت أسعار النفط في الاحتفاظ الكامل بالمكاسب التي حققتها أمس الأول، على وقع اتفاق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الإنتاج. حيث هبط سعر برميل النفط مجدداً، مع تزايد شكوك السوق في طريقة تطبيق «أوبك» خطة تقليص الإنتاج، وتحديد نسبة حصة كل دولة.
وكانت الأسعار القياسية قد واصلت بادئ الأمر مكاسبها، التي بدأتها في الجلسة قبل السابقة بعد قرار «أوبك» خفض الإنتاج بين 700 و800 ألف برميل يومياً، إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً. وبلغ إنتاج أوبك في أغسطس 33.5 مليون برميل يومياً. وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 17 سنتاً إلى 48.52 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 49.09 دولار عند فتح السوق، وهو أقوى سعر له منذ التاسع من سبتمبر. وكان سعر التسوية لبرنت تحدد على ارتفاع 2.72 دولار، بما يعادل 5.9% في الجلسة قبل السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 47.01 دولار للبرميل، بعد أن سجل 47.47 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من سبتمبر. وكان الخام الأمريكي صعد 2.38 دولار أو 5.3% أمس الأول.
وقالت «أوبك» إن حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال الاجتماع الرسمي التالي في نوفمبر، وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الاتفاق. ولن تعلن تفاصيل الاتفاق قبل اجتماع أوبك في شهر نوفمبر المقبل. وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو، بعد اجتماع غير رسمي لأوبك في الجزائر، إنه حسب الاتفاق، سيتم تخفيض الإنتاج بحوالي نصف مليون برميل يومياً.
إلى ذلك، ظل مشترو النفط الآسيويون من الصين إلى الهند على حذرهم لحين اتضاح تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك لخفض إنتاجها للمرة الأولى منذ 2008 بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام. وفاجأ الاتفاق معظم المصافي وتجار النفط في آسيا الذين ينظرون إليه بعين الشك نظراً لقلة التفاصيل. لكن المصافي الآسيوية التي اشترت 62% من صادرات أوبك في 2015 ستتحمل على الأرجح العبء الأكبر جراء أي تخفيضات في الإنتاج.
وقال مايكل ويتنر محلل شؤون النفط لدى سوسيتيه جنرال إن «مستوى الإنتاج الجديد المستهدف لأوبك يعني خفضاً في إنتاجها بين 0.5 مليون ومليون برميل يومياً من الخام، رغم أن الخفض الفعلي الذي يمكن أن يتم قد يكون ببساطة أقل من ذلك بكثير عند 0.5 مليون برميل يومياً أو أقل بناء على وتيرة تعافي ليبيا ونيجيريا من مشكلات تعثر الإنتاج».