البرلمان يقيل وزير المالية زيباري بعد اتهامات بالفساد

ضيق الجيش العراقي الخناق أمس على وسط الشرقاط وهي بلدة في شمال العراق يسيطر عليها تنظيم داعش، وينظر إليها باعتبارها خطوة على الطريق في إطار حملة لاستعادة مدينة الموصل معقل المتشددين قبل نهاية العام الحالي. وقال علي الدودح رئيس بلدية الشرقاط المقيم حالياً في أربيل إن الجيش مدعوماً بالشرطة المحلية ومقاتلين من العشائر سيطر على 12 قرية منذ بدء العملية صباح الثلاثاء.
وبدعم جوي من تحالف تقوده الولايات المتحدة تقف القوات الآن على مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من وسط الشرقاط، وفقا لما ذكره الدودح الذي توقع أن تنتهي العملية خلال 48 ساعة.
وقال الدودح ومصدر من قيادة عمليات منطقة صلاح الدين التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة إن خمسة من أفراد الأمن ومدنياً واحداً قتلوا في معركة الشرقاط التي تواجه فيها القوات عديداً من المصاعب منها القنابل وقذائف المورتر ونيران القناصة.
وتقع الشرقاط على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من الموصل على نهر دجلة وتحاصرها القوات العراقية.
ويعتقد أن عشرات آلاف المدنيين محاصرون في البلدة والقرى المحيطة بها التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أن استولى على ثلث أراضي العراق في عام 2014.
ويحذر مسؤولون منذ أشهر من وقوع كارثة إنسانية داخل المدينة؛ حيث يعيش السكان تحت حكم التنظيم، ويقولون إن إمدادات الغذاء تضاءلت فضلا عن ارتفاع أسعار السلع.
ولم تحدث عملية نزوح كبيرة للمدنيين حتى الآن. وتأمل السلطات العراقية أن يسمح سير المعركة للسكان بالبقاء في منازلهم لتجنب حدوث أزمة إنسانية مع تقدم القوات باتجاه الموصل.
وقال سكان من قريتي شكرا والحورية إنهم بدأوا في التلويح برايات بيضاء من فوق منازلهم مساء الثلاثاء مع تقدم الجيش لكن تنظيم داعش عاقبهم بخمسين جلدة لكل منهم.
وسيراقب سكان الموصل الذين يبلغ عددهم نحو مليون نسمة عن كثب سلوك المقاتلين ومعاملة سكان الشرقاط، فسكان الموصل لديهم تاريخ من عدم الثقة في قوات الحكومات المتعاقبة في بغداد.
وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن عملية الموصل قد تبدأ في أكتوبر لكن هناك مخاوف من عدم التخطيط بشكل كافٍ لإدارة ثاني أكبر مدن العراق عند طرد التنظيم المتشدد منها.
من جهة أخرى أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري أمس في اتهامات بالفساد، لكن الخطوة تهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات للتعامل مع العجز الهائل في الموازنة.
وقال نائبان إن 158 عضواً في البرلمان أيدوا إقالة زيباري، بينما رفض 77 بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة، وهي اتهامات ينفيها.
وزيباري كردي شغل لسنوات من قبل منصب وزير الخارجية العراقي، وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض، ومع البنوك الأجنبية بخصوص سندات دولية.
تأثر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتماداً كاملاً تقريبا على إيرادات النفط بسبب انهيار أسعار الخام عالمياً والتكاليف المرتبطة بالحرب على تنظيم داعش الذي استولى على ثلث أراضي البلاد عام 2014.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد إن القرار سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد.
وأضاف قائلاً «إن الخطوة التي اتخذت اليوم ستقوض الجهود التي يبذلها العراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأنه يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر».