تحقيق دولي في هجماتٍ بالكلور يحدِّد هوية سربين ووحدتين في جيش الأسد

اضطر عسكريون أمريكيون إلى الانسحاب من بلدة الراعي السورية بعد وقتٍ قليلٍ من دخولهم إياها أمس، فيما حدَّد تحقيقٌ دولي هويَّة 4 وحداتٍ تابعةٍ لقوات بشار الأسد ومتهمةٍ بالمسؤولية عن هجماتٍ بالكلور.
يأتي ذلك فيما أبلغت واشنطن موسكو أن الاستهداف المشترك لمتطرفين في سوريا مرهونٌ بتدفق المساعدات.
وأفاد مصدرٌ بارزٌ في المعارضة السورية بدخول عددٍ محدودٍ من القوات الأمريكية، 5 أو 6 عسكريين، إلى بلدة الراعي القريبة من الحدود مع تركيا والتابعة لمحافظة حلب «في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
لكن هؤلاء العسكريين اضطروا إلى الانسحاب سريعاً صوب الحدود التركية بعدما احتج مقاتلون سوريون على وجودهم في البلدة التي حررتها المعارضة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الواقعة.
لكنه قال إن الأمريكيين الذين غادروا الراعي مازالوا داخل الأراضي السورية.
وعلَّق مسؤولٌ أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، بالقول إن التقارير الأولية تؤكد على ما يبدو الواقعة التي تتعلق بعدد صغير من القوات.
ولم تردَّ وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على الفور على طلباتٍ للتعقيب.
لكنها أقرَّت بمرافقة أفرادٍ من عملياتها الخاصة قواتٍ تركيةٍ وسورية (معارِضة) تقاتل «داعش» داخل وحول حدود سوريا قرب الراعي وبلدة جرابلس الواقعة في شرقها.
ويخوض مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من أنقرة قتالاً على الحدود ضد التنظيم الإرهابي في إطار عملية «درع الفرات» التي أطلقتها الحكومة التركية الشهر الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة؛ نجح هؤلاء المقاتلون بدعمٍ من الطائرات والدبابات التركية في دفع المسلحين المتطرفين إلى التقهقر بعيداً عن الحدود.
وأوضح مصدر المعارضة أن القوات الأمريكية دخلت الراعي في إطار ذات العملية.
وفي مقطع فيديو نُشِرَ على الإنترنت؛ هتف مقاتلون في البلدة بشعاراتٍ مناهضةٍ للولايات المتحدة، وهددوا باستخدام العنف ضد العسكريين الأمريكيين لدى تحرك عددٍ من المركبات إلى خارج المنطقة.
وتشمل أهدافُ العملية التركية إبعاد القوات الكردية عن الحدود، وهي القوات التي تساهم أيضاً في قتال «داعش» لكن بشكلٍ منفصل.
وتسبَّبت اشتباكاتٌ بين قوات المعارضة المدعومة من تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي شريك أساسي للولايات المتحدة في حربها ضد «داعش»، في توتُّرٍ بين واشنطن وأنقرة.
في سياقٍ متصل؛ أبلغت الولايات المتحدة روسيا أنها لن تنشئ لجنةً للتمكين من استهدافٍ مشتركٍ للمتطرفين في سوريا حتى تبدأ المعونات الإنسانية في التدفق إلى مدينة حلب (شمال) التي يحاصرها نظام الأسد ومناطق أخرى.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، أن الوزير، جون كيري، نقل هذه الرسالة في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف.
وتوقَّع كيري، بحسب تصريحٍ للمتحدث أمس، استخدام موسكو نفوذها لدى بشار الأسد «للسماح للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى حلب ومناطق أخرى في حاجة للمساعدة».
والجمعة؛ ظلَّت المساعدات التي يُستهدَف إيصالها إلى المدينة عالقةً على الحدود التركية في اليوم الخامس من هدنةٍ هشَّة بدأت الإثنين.
وصرَّح كيربي: «الوزير كيري أوضح أن الولايات المتحدة لن تقيم مركز التنفيذ المشترك مع روسيا إلا إذا تم الوفاء بالبنود المتفق عليها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية»، في إشارةٍ لما ورد في اتفاق الهدنة الذي أبرمه البلدان قبل أسبوع.
ووفقاً للاتفاق؛ تقرَّر وقف الأعمال القتالية في سوريا منذ غروب شمس الإثنين الماضي على أن تتدفق المساعدات الإنسانية دون قيدٍ، وإذا تم الوفاء بهذين الشرطين لمدة 7 أيام متتالية؛ ستنشئ الولايات المتحدة وروسيا لجنة مشتركة لتنسيق الضربات ضد التنظيمين اللذين لا يشملهما وقف إطلاق النار، وهما «داعش» و»جبهة النصرة» التي بات اسمها الآن «جبهة فتح الشام». ولفت كيربي إلى اتفاق البلدين على أهمية تمديد وقف الأعمال القتالية على الرغم من تواصل بعض أعمال العنف، مؤكداً تعبير كيري خلال الاتصال مع لافروف عن قلقه من التأخيرات المتكررة وغير المقبولة في وصول المساعدات.
في المقابل؛ قال الكرملين (الرئاسة الروسية) إنه يستخدم نفوذه في محاولة لضمان تنفيذ جيش الأسد اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، مؤمِّلاً أن «تستخدم الولايات المتحدة أيضاً نفوذها لدى جماعات المعارضة المسلحة».
من جانبها؛ أبدت وزارة الدفاع الروسية «استعداداً» لتمديد الهدنة ل 72 ساعة إضافية. وذكرت الوزارة، الجمعة، أن ضباطها الذين يراقبون وقف إطلاق النار قرب مدينة حلب (شمال)، أفادوا باستعداد النظام للانسحاب من مواقع على طريق الكاستيلو بالتزامن مع انسحاب المعارضة.
لكن «الدفاع الروسية» عادت لتقول إن جيش الأسد أعاد قواته وأسلحته إلى الطريق تحت زعم «التعرُّض لإطلاق نار» من المعارضة التي تحمِّل بدورها النظامَ مسؤولية خرق الاتفاق ومنع وصول الإغاثة.
وفيما اتهمت الوزارة الولايات المتحدة ب «الإخفاق في إثبات سيطرتها» على مقاتلي المعارضة المعتدلة؛ اتهمت مصادر مناهضة للأسد قواته بعدم الانسحاب من الكاستيلو الذي يُفترَض تحوُّله إلى ممرٍ لوصول المساعدات الأممية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «إن الجانب الروسي يواصل دون أدنى شك استخدام نفوذه لضمان تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، ونأمل أن يفعل زملاؤنا الأمريكيون نفس الشئ»، متحدثاً خلال مؤتمرٍ صحفي عبر الهاتف عن «اتهامات متبادلة».
لكنه استدرك: «بوجه عام؛ يمكننا القول إن عملية وقف إطلاق النار صامدة إلى حد كبير رغم بعض الانتكاسات».
وفي بيانٍ لها؛ ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير لافروف حثَّ نظيره كيري خلال محادثة هاتفية على الوفاء بوعده فصل المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة و»الجماعات الإرهابية» الأخرى، مع ضرورة «نشر الحزمة الكاملة» لاتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاً لوكالة الأنباء «رويترز»؛ يعدُّ نقل المساعدات إلى حلب، التي كانت أكبر مدن سوريا قبل بدء النزاع في 2011، اختباراً مهماً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت الولايات المتحدة وروسيا فيه بهدف إنعاش المحادثات السياسية.
ويتوقف وصول المساعدات على السيطرة على طريق الكاستيلو المؤدي إلى الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في المدينة وسط حصارٍ يفرضه النظام.
والمدينة، التي تعد مركز محافظة تحمل الإسم نفسه، مقسَّمة منذ 2012 بين قوات النظام غرباً والمعارضة شرقاً.
وبات الكاستيلو خط جبهةٍ رئيساً في القتال. ورداً على إعلان موسكو الخميس بدء انسحاب قوات الأسد من الكاستيلو؛ قالت جماعات المعارَضة إنها لم تلحظ هذا ولن تنسحب من مواقعها حول الطريق قبل أن ينسحب النظام. وفي اتصالٍ هاتفي مع «رويترز»؛ ذكر المسؤول في جماعة «فاستقم» المعارِضة أن شيئاً لم يحدث على الطريق حتى صباح الجمعة، مشدداً «لا يوجد جديد في حلب».
في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مئاتٍ من سكان قريتي نبل والزهراء الشيعيتين، الواقعتين في مناطق سيطرة النظام في المحافظة، يتجهون صوب الكاستيلو بهدف إغلاقه وتعطيل مرور شاحنات المساعدات.
وتقول الأمم المتحدة إنها طلبت من حكومة دمشق، التي لم تعد تحظى باعترافٍ دولي واسع، إذناً بالوصول إلى جميع المناطق المحاصَرة.
وحالياً؛ تعبِّر المنظمة الدولية عن تزايد شعورها بخيبة الأمل إزاء تقاعس الحكومة عن السماح لها بدخول تلك المناطق. وأعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه، عدم وصول خطابات التسهيل بعد. وأوضح في بيانٍ من جنيف: «من أجل البدء فعلياً في تحريك تلك القوافل إلى المناطق المحاصرة؛ نحن بحاجة إلى خطابات التسهيل، لم تصل الخطابات». وشدد: «هذا مخيب للآمال بشدة، ونحن بالطبع نحث السلطات وكل من له نفوذ عليها على الضغط من أجل إصدار الخطابات في أسرع وقت ممكن». ومنذ صباح الثلاثاء؛ تنتظر قافلتا مساعدات في منطقةٍ على الحدود التركية من أجل الحصول على إذن بالتحرك إلى الداخل السوري.
وبحسب متحدث أممي؛ تحمل قافلة الشاحنات الأولى الدقيق لأكثر من 150 ألف شخص، بينما تحمل الثانية حصصاً غذائية من أجل 35 ألفاً لمدة شهر. ويُعتقَد أن قرابة 300 ألف شخص يعيشون في شرق حلب بينما يعيش أكثر من مليون في الشطر الغربي الواقع تحت سيطرة النظام.
وفي رصدٍ لتواصُل خروقات الهدنة؛ أفاد مرصد حقوق الإنسان بمقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر ضربات جوية لمقاتِلات النظام أمس على محافظة إدلب (شمال) الموالية للمعارضة.
وبذلك؛ يرتفع إلى 5 عدد من قُتِلوا منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب المرصد.
في حين شهدت مناطق إلى الشرق من دمشق اشتباكات عنيفة الجمعة نتيجة قتالٍ بين قوات الأسد وحلفائه من جهة وقوات المعارضة من جهة ثانية في حي جوبر الواقع في الضواحي الشرقية للعاصمة.
في هذه الأثناء؛ أعلن الجيش التركي تقدُّم مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من أنقرة «جنوباً» في إطار عملية «درع الفرات» التي تتمُّ في الشمال السوري منذ ال 24 من أغسطس الفائت. وأفاد الجيش التركي، في بيانٍ له، بمقتل 5 من مقاتلي المعارضة و5 من «داعش» في المنطقة، وإصابة 6 من مقاتلي المعارضة جرَّاء انفجار. ووفقاً للبيان؛ تدعم القوات الخاصة الأمريكية عمليةً تُنفَّذ بين مدينتي أعزاز والراعي.
على صعيد آخر؛ أبلغ دبلوماسي غربي «رويترز» بتحميل تحقيقٍ دولي سربين من الطائرات المروحية تابعتين لجيش النظام ووحدتين عسكريتين أخريين فيه المسؤولية عن هجماتٍ بغاز الكلور على المدنيين. واستطاع التحقيق تحديد هوية السربين والوحدتين، بحسب الدبلوماسي الذي لفت إلى استناد النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على معلومات مخابرات غربية وإقليمية.
ووفق تأكيده؛ حمَّل المحققون المسؤولية إلى «الفرقة 22 والكتيبة 63 والسربين 255 و253». وتحقق لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة الحظر في تقارير عن هجمات في سوريا بين 11 إبريل 2014 و21 أغسطس 2015.