أكدت المعارضة الإيرانية أن المسؤولين المتورطين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 معظمهم يشغلون مناصب عليا في دولة ولاية الفقيه. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير -أرسل ل «الشرق» نسخة منه- أن أسماء 59 من كبار المسؤولين عن هذه المجزرة وهم أصحاب سجل إجرامي طوال ثلاثة عقود، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام، وعلى رأسهم الزعيم علي خامنئي. ويقول التقرير إن هؤلاء المسؤولين اشتركوا في «لجان الموت» بطهران و10 محافظات في البلاد. وهم المسؤولون عن إعدام 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما. وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً. وفي قائمة الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم آنذاك 789 شخصاً دون 18 عاماً و62 امرأة حامل، و410 عوائل تم إعدام 3 أو أكثر من أفرادها. ويقول التقرير إن مرشد نظام الولي الفقيه علي خامنئي الذي كان آنذاك رئيس الجمهورية وكان أحد المعنيين الرئيسين في اتخاذ القرار. بالإضافة إلى أربعة أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهم علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي الحقيقة كان الرجل الثاني في الحكم بعد الخميني، وعلي فلاحيان وكيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا وغلام حسين محسني إيجئي ممثل القضاء في وزارة المخابرات، ومجيد أنصاري رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر. ويوضح التقرير أن خامنئي ورفسنجاني كانا مع الخميني في اتخاذ هذا القرار. وأن ستة من أعضاء مجلس الخبراء متورطون مباشرة في هذه المجزرة. وهم إبراهيم رئيسي الذي كان عضو لجنة الموت في طهران وهو عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء حالياً. والآخرين محمدي ري شهري كان وزير المخابرات في عهد المجزرة، ومرتضى مقتدايي كان عضواً والناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء في عهد المجزرة وزين العابدين قرباني لاهيجي، حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في «لاهيجان» و»آستانه اشرفيه» بالإضافة إلى «عباس علي سليماني» عضو لجنة الموت في «بابول سَر». ويؤكد التقرير أن الجهاز القضائي يكاد يضم 12 من كبار المسؤولين في السلطة القضائية، وهم جُل المسؤولين المتورطين في المجزرة، على رأسهم وزير العدل في حكومة روحاني مصطفى بورمحمدي، وهو الرجل الرئيس لوزارة المخابرات في عهد المجزرة، وحسين علي نيّري: رئيس محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد، كان الرجل الرئيس للجنة الموت في طهران، وغلام حسين محسني إيجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة كان في وزارة المخابرات، وعلي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الإداري، كان حاكم الشرع ونائب نيّري في عام 1988، وعلي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية، كان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة، وغلام رضا خلف رضايي زارع معاون الديوان العالي للبلاد، كان عضو لجنة الموت في دزفول بمحافظة خوزستان. ولفت التقرير إلى أن وزراء العدل بعد المجزرة خلال حكم «رفسنجاني» و«خاتمي» و«نجاد» و«روحاني» كلهم كانوا من المسؤولين عن المجزرة، وهم محمد إسماعيل شوشتري (في ولايتي رفسنجاني وخاتمي)، ومرتضى بختياري (في ولاية أحمدي نجاد)، وبور محمدي (في ولاية روحاني). ويوضح التقرير أن مجيد أنصاري، ويشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، كان رئيس هيئة سجون البلاد في المجزرة، وسيد علي رضا آوايي رئيس مكتب المفتش الخاص لرئيس الجمهورية، كان المدعي العام وعضو لجنة الموت في «دزفول»، الله وردي مقدسي فر مساعد ديوان العدل الإداري في الشؤون الحقوقية ونائبه المسؤول عنه، كان حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في مدينة رشت. فيما يشغل محمد سليمي منصب الحقوقي في مجلس صيانة الدستور، كان حاكم الشرع في همدان، وكان ينشط في لجان الموت في المناطق الغربية للبلاد. مساعد التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي علي آبادي، كان عضو لجنة الموت في رشت شمال إيران. وعميد الحرس، أحمد نوريان مساعد التنسيق لمقر «ثار الله» في طهران (أحد المقرات الرئيسة لتأمين الحماية لطهران) عضو لجنة الموت في محافظة كرمانشاه. ويؤكد التقرير أن أهم وأكبر المؤسسات المالية والتجارية الإيرانية يديرها ويسيطر عليها مسؤولو مجزرة عام 1988، ومنهم رئيس الروضة الرضوية (في محافظة خراسان) ونائبه، كلاهما كانا من المسؤولين عن المجزرة. (رصيد الروضة الرضوية يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المالية والتجارية والزراعية وتربية المواشي وصناعة المحاصيل الغذائية والمعادن وتصنيع السيارات والبتروكيمياويات وصناعة الأدوية، وهي أكبر مؤسسة للوقف في العالم الإسلامي حسب المسؤولين عنها).
