«أرامكو»: اتفاق مرتقب لزيادة سعة التخزين في أوكيناوا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس إن الشركة وحكومة اليابان على أعتاب الاتفاق على زيادة السعة التخزينية للخام في أوكيناوا التي تستخدمها الشركة الحكومية بواقع مليوني برميل. وبموجب الاتفاق مع طوكيو، ستقوم كل من أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية بتخزين ما يصل إلى مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غرب البر الرئيس لليابان. وفي مقابل توفير مساحة تخزينية مجانية، ستحصل اليابان على حق المطالبة بالأولية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ.
وقال الناصر للصحفيين في طوكيو إن زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة أرامكو واليابان وإنهما تتطلعان لزيادة قدرها مليونا برميل عما هو متاح الآن.
وقال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن سعة تخزينية إضافية على الرغم من أن مصدراً على دراية بالموضوع قال إن الاتفاق من المنتظر توقيعه في أكتوبر. ويرافق الناصر ووزراء آخرون من بينهم وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته لليابان هذا الأسبوع. وتتعامل اليابان مع الخام الذي يجري تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شبه حكومي، وتعد نصف الكميات التي تخزنها أرامكو وأدنوك ضمن احتياطي البلاد من الخام.
وتخزن المملكة الخام في أوكيناوا منذ فبراير 2011 كما أنها استخدمت المنشأة لإمداد الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.
ووقعت أرامكو أمس الأول أيضاً مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الأنشطة التجارية في طوكيو مع شركات يابانية من بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى.
ويأتي اتفاق التخزين ضمن اتفاق تعاون أوسع نطاقاً وقّعه الأمير محمد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اللذان التقيا أمس لمناقشة توجه المملكة نحو تقليل اعتمادها على صادرات النفط ضمن قضايا أخرى.
واتفق البلدان على تأسيس منتدى وزاري تحت اسم المجموعة المشتركة للرؤية اليابانية السعودية 2030 لمناقشة تعاونهما في الصناعة والتمويل والطاقة للإسهام في استراتيجية اليابان للنمو التي يقودها آبي والإصلاحات الاقتصادية السعودية التي يقودها ولي ولي العهد. وسيعقد الاجتماع الأول في أكتوبر في الرياض. وبموجب الاتفاق، سيدرس صندوق الاستثمارات العامة – أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة- وبنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية تمويل مشاريع والاستثمار المشترك فيها.