في قضية اغتيال الحريري

حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس على رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» اللبنانية إبراهيم الأمين بدفع غرامة مالية، بعدما كان أدين سابقا ب «التحقير»، لنشره معلومات بشأن شهود سريين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأعلن القاضي الناظر لدى المحكمة في قضايا التحقير نيكولا ليتييري الحكم على إبراهيم محمد الأمين بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، وعلى صحيفة «الأخبار» التي يرأس تحريرها بغرامة قدرها ستة آلاف يورو.
وفي 15 يوليو، دانت المحكمة الخاصة بلبنان صحيفة «الأخبار» ورئيس تحريرها لنشرها في يناير 2013 مقالين باللغة العربية في النسخة المطبوعة وعلى الموقع الإلكتروني، يشتملان على صور وأسماء وبيانات شخصية تتعلق ب 32 شاهداً سرياً، حملا عنواني «المحكمة الدولية – ليكس، الشهود المفاجأة» و»لائحة المحكمة الخاصة بلبنان: لماذا وجب نشر المعلومات».
وقال ليتييري إن على المحكمة «التوفيق بين حرية الصحافة وضرورة ضمان سلامة الإجراءات القائمة أمام المحكمة».
وأنشأت المحكمة الخاصة بلبنان في 2009 لمحاكمة منفذي اغتيال الحريري في 2005 لكن حزب الله اللبناني رفض أي تعاون مع المحكمة، معتبراً أنها «أداة إسرائيلية أمريكية لاستهدافه»، ويرفض تسليمها مشتبها بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية.
وكان المدعي كينيث سكوت أوصى في وقت سابق من يوم أمس بفرض «عقوبة السجن عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار بحق المتهم»، مشيراً إلى سلوك الأمين المتغيب عن الجلسة، «الذي يواصل تجاهل المحكمة».
وطلب المدعي أيضا فرض غرامة مالية قدرها 112700 يورو على صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله اللبناني، لكن بحسب محامي الدفاع أنطونيوس أبو كسم فإن ذلك «سيؤدي إلى معاقبة موظفي (الشركة) وعائلاتهم».
وقال أبو كسم إنه بالنسبة إلى الدفاع فإن «إدانة أخلاقية تعتبر كافية ورادعة»، مشيراً إلى أنه «لم يكن لدى السيد الأمين أي دافع جنائي خلف نشر» هذه المعلومات.
وفي إبريل 2014 قررت المحكمة ملاحقة صحيفة الأخبار ورئيس تحريرها، إضافة إلى قناة «الجديد» التلفزيونية ونائبة رئيس مجلس إدارتها كرمى تحسين خياط بتهمة التحقير. وفي 18 سبتمبر 2015 برأت المحكمة في الاستئناف قناة الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارتها من تهمة بث معلومات بشأن شهود يتمتعون بالحماية في سلسلة تحقيقات مصورة.