برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، قناة الجديد اللبنانية الخاصة، المتهمة بنشر معلومات عن شهود سريين في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. وأعلن القاضي ليتييري في جلسة عامة في إحدى ضواحي لاهاي، حيث مقر المحكمة، إن "تلفزيون الجديد ليس مذنباً فيما يتعلق بالتهم المسندة إليه". كما برأت المحكمة مديرة الأخبار في القناة كرمى الخياط من تهمة التحقير إلا أنها أدانتها بعدم إزالة الريبورتاجات عن موقع القناة على الإنترنت بعدما طلبت منها المحكمة الدولية ذلك. وستحدد عقوبتها في مرحلة لاحقة من الإجراء. وهي تواجه إمكان الحكم عليها بالسجن سبع سنوات كحد أقصى و/أو دفع غرامة مائة ألف يورو. وأشار تلفزيون الجديد إلى أن الخياط التي مثلت طوعاً عند بدء المحاكمة لم تكن حاضرة عند تلاوة الحكم وبقيت في بيروت. واتهم تلفزيون "الجديد" ومديرة الأخبار في القناة كرمى الخياط بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة لنشر معلومات عن 11 شاهداً مفترضاً في سلسلة برامج بثت بين السادس والعاشر من آب/أغسطس 2012. وكان المدعي العام كينيث سكوت قال في نيسان/أبريل: "بالطبع لم تظهر الوجوه ولم تذكر الأسماء بالكامل لكن لا أحد ساذج". وأوضح أن أصوات الأشخاص الذين تم تصويرهم لم تعدل علماً بأن معلومات مثل الأحرف الأولى لأسمائهم ووظائفهم ومكان عملهم أو حتى لوحات تسجيل سياراتهم ذكرت أو كانت واضحة على التلفزيون.
