مليارا ريال القيمة الاقتصادية للسوق

تعد ساحة التصدير الواقعة جنوب مدينة التمور ببريدة، الطريق المثالي لبيع وتجارة التمور، للمستهلك العربي والعالمي، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة التي تعمل على توصيل منتج التمور إلى أكثر من 23 دولة على مستوى العالم.
وتعلن أكثر من 400 شاحنة ترد إلى ساحة التصدير يومياً ببدء قوافل التصدير والتوزيع، على مناطق المملكة، والدول الخليجية، والإقليمية والعالمية، لتعكس الحجم الحقيقي الذي تمثله القيمة الاقتصادية لسوق التمور، التي تناهز ملياري ريال كل موسم شاملة جميع أوجه النشاط الخاص ببيع وتصنيع وتجارة وتصدير التمور، على مستوى سوق مدينة التمور ببريدة، بالإضافة إلى الصفقات والعقود التي تتم خارج السوق.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور عبدالعزيز المهوس أن ساحة التصدير تعمل بها أكثر من 35 شركة تجارية متخصصة في تجارة التمور والغذاء، تقوم على توزيع وتصدير أكثر من 4 آلاف طن يومياً من التمور، عبر منافذها وطرقها التسويقية على مستوى المملكة، والدول الخليجية والعالمية.
وأفاد أن ساحة التصدير تحتوي العديد من الخدمات والتسهيلات الميدانية، التي تكفل تأمين البيئة المناسبة لمثل هذا النشاط التجاري المهم، فبالإضافة إلى تأمين المساحات الكافية لتنقل وتحرك الشاحنات، ودورات المياه، والمصلى، تم تجهيز أكثر من 57 مظلة خاصة تسهل عمليات التعليب والتغليف والفرز للتمور، وفقاً للضوابط والشروط اللازم توافرها.
وبين المهوس أن ساحة التصدير تعد من أهم المرافق المساندة والفاعلة في سوق مدينة التمور ببريدة، حيث تشغل مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، هي بمنزلة نقطة الانطلاق الأولى لمسار التمور نحو دول العالم أجمع، لافتاً الانتباه إلى أن التمور بعد شرائها من ساحة السوق ببريدة تفرز ثم تبرد وتشحن لترسل لمصانع جدة والرياض والمدينة لتعليبها ووضع الاشتراطات الصحية وضبط الجودة التي تشترطها الدول المصدرة لها، التي تخضع لمتابعة هيئة الموصفات والمقاييس السعودية، ثم ترسل لتباع في دول العالم.