الانقلابيون يفشلون في تمرير مجلسهم.. برلمانياً

فشلت جماعة الحوثي وصالح، أمس في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان اليمني للتصويت على المجلس السياسي الذي شكلوه رغم تهديد النواب لحضور الجلسة وعقد الحوثيون جلسة للبرلمان للتصويت للحصول على موافقة النواب على المجلس السياسي الذي أعلن عن تشكيلة الانقلابيين نهاية يوليو الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض الانقلابيون الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر 2015، خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
ويريد الحوثيون من خلال عقد الجلسة النيابية الحصول على موافقة النواب على المجلس السياسي الأعلى الذي شكّلوه في نهاية يوليو لإدارة شؤون البلاد. وقالت مصادر برلمانية أن 91 نائباً من أصل 301 من أعضاء المجلس حضروا الجلسة وصوتوا جميعهم لصالح المجلس السياسي للانقلابيين.
وذكر موقع المشهد اليمني نقلا عن مصادر أن عدد النواب الذين حضورا الجلسة لم يتجاوز ال 74 نائباً من أصل 301 نائب وقال الموقع إن رئيس البرلمان يحيى الراعي امتنع عن النطق باسم (المجلس السياسي) صراحة بل قال: «بالنسبة للورقة نؤيد ونبارك» وهكذا طلب رئيس البرلمان من النواب الحاضرين تأييدهم للمجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح.
وقال الراعي إن الموقف لا يحتمل في لحظة طلبه من النواب القلائل الحاضرين إبداء تأييدهم: «نؤيد الورقة التي اتفقت عليها الجماعة مش أنا يحيى الراعي وحدي أنا وافقت بكم ورفعت الجلسة»
وأكدت الجلسة التي عقدت أمس الفشل الذريع لنواب موالين لصالح في عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة الراعي ونائبه أكرم عطية.
وقالت مصادر سياسية وأمنية في صنعاء إن بعض النواب أجبروا على حضور الجلسة بعد تلقيهم تهديدات من الحوثيين، من دون أن يقدموا تفاصيل إضافية.
وأرجع مراقبون فشل صالح والحوثي في حشد أكبر عدد من النواب إلى انضمام عشرات النواب إلى الشرعية ورفضهم الانقلاب فضلاً عن مغادرة معظم نواب المجلس خارج البلاد إثر ضغوط وتهديدات تعرضوا لها، بالإضافة إلى تحذيرات الرئيس هادي التي أطلقها الجمعة في رسالة وجهها إلى الراعي وعطية معتبراً ما قاموا به منفردين انتهاكا للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت مصادر إعلامية إن ضغوطات مورست لإقناع الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس المجلس، والبروفسور منصور الزنداني رئيس كتلة الإصلاح الموجودين في العاصمة صنعاء، غير أنهما رفضا الحضور لأسباب تتعلق بهيبة واعتبار المجلس كونه ممثلا للشعب وليس تابعا لأحد.
وبثت قناة تليفزيونية تابعة لميليشيا صالح وقائع الجلسة التي ألقى فيها الراعي كلمة أيد فيها ما سمي بالمجلس السياسي الذي أعلنت عنه ميليشيا الانقلاب، حيث أظهرت الصور خلو عشرات المقاعد داخل القاعة.
وعقدت الجلسة في مقر البرلمان في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، غير أن عدد الحاضرين لم يتجاوز حتى نصف مقاعد المؤتمر الشعبي الذي حصد الأغلبية المطلقة في آخر انتخابات أجريت قبل نحو 13 عاما.