فشلت محاولات متمردي اليمن في عقد جلسة لمجلس النواب الذي انتهت مدته بوقوع الانقلاب. ورغم الجهود التي بذلت لحشد النواب، لمنح شرعية زائفة لما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، إلا أن عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا من أصل 301، اجتمعوا تحت تهديد السلاح. مفارقات الاجتماع جمع الأعضاء بالعنف والقوة تقديم إغراءات مادية الاجتماع تحت الحصار سماع أصوات الرصاص
سخرت شخصيات سياسية يمنية من محاولة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، أمس، عقد جلسة لمجلس النواب، بهدف منح شرعية زائفة لما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" الذي أعلنه الانقلابيون أواخر الشهر الماضي. وأشار سياسيون إلى أنه رغم الزخم الذي حاولت الميليشيات صنعه للجلسة المزعومة، إلا أنها فشلت في تأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة، مشيرة إلى أن تحذيرات وتهديدات عديدة وصلت لأعضاء المجلس المستقلين من مغبة التخلف عن حضور الاجتماع، كما حاول الانقلابيون إغراء النواب بحضور الجلسة، إلا أن كل تلك المحاولات لم تجد تأمين النصاب المطلوب، حيث لم يحضر سوى 80 نائبا من أصل 301 عضو، لذلك فإن العدد الذي حضر الجلسة يقل بمقدار 71 نائبا عن النصاب. ومن المظاهر الغريبة على البرلمان اليمني والتي تحدث للمرة الأولى في تاريخه، أنه بينما كان المجلس يعقد جلسته، كان العشرات من المسلحين يحيطون بالمبنى من الخارج، كما سمعت أصوات أعيرة نارية، وهو ما مثَّل رسالة تهديد واضحة للنواب. فشل ذريع أشار المحلل السياسي، ناجي السامعي، إلى أن فشل الميليشيات في عقد جلسة المجلس يكشف الرفض الواسع لها، على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا أن الجلسة حتى لو حضرها كافة أعضاء المجلس فإنها لن تقدم ولن تؤخر، لأن أمد المجلس منته منذ وقوع الانقلاب الحوثي، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "ماذا يستطيع مجلس منتهي الصلاحية أن يقدم لسلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية؟ لكن الحوثيين أرادوا خداع الرأي العام العالمي وتضليله وتصوير أنفسهم على أنهم يتمتعون بثقة البرلمان وتأييد أعضائه، وكانوا يبحثون عن وسيلة توقف الانتقادات الدولية المتزايدة على مجلسهم السياسي، لكنهم فشلوا في تأمين الحد الأدنى من النصاب، رغم الاتصالات العديدة التي أجراها المخلوع، صالح، واستغاثته بأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وما قام به الانقلابيون الحوثيون من تهديد لأعضاء المجلس ومحاولة إرغامهم على حضور الجلسة، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا أن يكونوا شهود زور على ما يحدث من انقلاب". إجراءات باطلة توعد الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة الأمس، مؤكدا أنهم شاركوا في جريمة تزوير، وانتحلوا صفة لم تعد لهم، وقال في رسالة وجهها للنواب إن انعقاد الجلسة غير قانوني وخارج الشرعية الدستورية. وأضاف "مجلس النواب توقف عن ممارسة مهامه بعد الانقلاب، ونظام التصويت فيه صار محكوما بالتوافق الجمعي وليس الأغلبية، كما لا يجوز دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو بتوافق من رئاسة المجلس". مؤكدا أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية أوقفت نظام التصويت بالأغلبية، وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب.
