هزيمة سياسية للمجلس الانقلابي في البرلمان اليمني

وجه البرلمانيون اليمنيون صفعة قوية للمجلس السياسي الانقلابي للميليشيات في العاصمة صنعاء في أول جلسة عقدها البرلمان منذ إعلان الحوثيين تعطيل العمل بالبرلمان في 6 فبراير 2015 عقب اجتياح صنعاء وسيطرة الانقلابيين على المقار الحكومية في سبتمبر العام 2014.
وحضر الجلسة 74عضوا من إجمالي 301، بينهم عضوان من حزب الإصلاح وأربعة أعضاء من المحافظات الجنوبية، فيما كان الحضور من حزب الرئيس المخلوع لم يتجاوز ربع المقاعد الحاصل عليها الحزب والبالغة 238 مقعدا.
وأفاد إعلاميون يمنيون أن المسلحين الذين حضروا الجلسة كانوا ثلاثة أضعاف الحاضرين من أعضاء البرلمان حيث ازدحم الساحات الخارجية وحوش البرلمان بالأفراد المدججين بالسلاح.
ووصف مراقبون يمنيون الحضور الهزيل، بأنه هزيمة كبيرة للانقلابيين وللرئيس المخلوع الذي بات غالبية أعضاء حزبه يرفضون توجيهاته ويقفون إلى جانب الشرعية، مؤكدين أن روح الفشل لا تكمن فقط في الحضور ولكن في عملية التصويت الذي اعترف رئيس المجلس يحيى الراعي على شاشة التلفاز حين قال: «هل تباركون للمجلس السياسي» وكان الرد ضعيفا فرددها مرة أخرى أنتم يجب أن تباركوا ووجه فورا برفع الجلسة.
وقال النائب البرلماني محمد الحزمي ل «عكاظ» أظهر الحضور للانقلابيين خمس علامات للفشل الذريع لمجلسهم السياسي المزعوم، إذ طلبوا مناقشة المجلس السياسي من قبل 74عضواً ومن المؤكد أنهم سيجعلون كل الحاضرين يوقعون لأنها مسألة إعلامية، ولم يناقشوا أبدا الدعوة لأن أي مناقشة سيحدد عدد الحاضرين.
وأشار إلى أن عدم التصويت يبين أنهم فشلوا لأن التصويت بالأسماء يحدد النصاب، كما أن جمع الأعضاء مع الإعلاميين في زاوية واحدة لتظهر القاعة وكأنها مزدحمة وكذلك عدم تجاوز الجلسة لساعة يدلان على أنه مجرد مناورة فشلت في تحقيق هدفها.
الجدير بالذكر أن النصاب المطلوب للتصويت لنفاذ قرارات البرلمان 127صوتا وبالأسماء.