«داعش» يتبنى .. وهولاند يصف الاعتداء ب «الجريمة الإرهابية الدنيئة»

قُتل كاهن ذبحاً في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان أمس في كنيسة في سانت إتيان دو روفريه في شمال غرب فرنسا وتبناها تنظيم داعش.
وتؤجج هذه العملية التوتر والخوف في البلاد بعد 12 يوماً من اعتداء نيس الذي خلف 84 قتيلاً و350 جريحاً وتبناه أيضا التنظيم المتشدد.
ودخل المعتديان إلى الكنيسة خلال القداس، واحتجزا خمسة أشخاص خرج منهم ثلاثة سالمون، بحسب وزارة الداخلية.
ثم أقدما على ذبح الكاهن جاك هامل البالغ من العمر 84 عاماً، وأصابوا رهينة أخرى وضعها حرج ولم يكشف عن هويتها.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إن المهاجمَين هتفا «الله أكبر» وهما يدخلان الكنيسة. وقُتلا على يد الشرطة بينما كانا يخرجان إلى باحة الكنيسة.
وتفقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مكان الاعتداء الذي وصفه بأنه «جريمة إرهابية دنيئة».
وقال في سانت إتيان دو روفريه حيث رافقه وزير الداخلية برنار كازنوف «استهدف الكاثوليك اليوم، لكن كل الفرنسيين معنيون»، داعياً مواطنيه إلى التضامن.
وأضاف أن «الخطر يبقى ماثلاً».
وأعلن رسميّاً إحالة ملف العملية إلى قضاة مكافحة الإرهاب. وتم بعد ساعات توقيف رجل للاشتباه في تورطه في العملية.
وقالت مصادر متابعة للتحقيق إن أحد المهاجمين «معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب»، وأنه سيتم تأكيد ذلك ما أن يتم التحقق من هوية الرجلين.
وأضافت أن الرجل حاول في 2015 التوجه إلى فرنسا، لكنه عاد من تركيا وأوقف للتحقيق معه بشبهة الانتماء إلى عصابة على ارتباط بمنظمة إرهابية. ووضع قيد التوقيف الاحتياطي قبل أن يفرج عنه ويبقى تحت المراقبة.
وسارعت المعارضة من اليمين إلى مهاجمة الحكومة الاشتراكية، متهمة إياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي «علينا أن نغير حجم تعاملنا (مع الإرهاب) واستراتيجيتنا»، مندداً ب «عملية ناقصة في مواجهة الإرهاب».
وتابع «يجب أن نكون بلا رحمة. الخفايا القانونية، الحذر في التدابير المتخذة، الحجج لعدم القيام بعملية كاملة، أمور غير مقبولة».
وطلب من الحكومة «تطبيق كل اقتراحات اليمين و»من دون تأخير»، وبينها مثلاً إنشاء مراكز احتجاز للمشتبه في أنهم يشجعون على التطرف.
ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع «تويتر» ب «كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاماً»، بينما كانت النائبة عن الجبهة الوطنية ماريون ماريشال لوبن تدعو الفرنسيين إلى «الاستيقاظ».
وتلقى القضاء الفرنسي أمس شكاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس في 14 يوليو، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيّاً، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر». والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي قاصرين كانوا موجودين في المنطقة.