أحكام في اليونان على 8 عسكريين أتراك فارّين

تطلَّعت الحكومة التركية أمس إلى رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت بعدما أقرَّتها بدعمٍ برلماني، بينما أصدرت اليونان أحكاماً ضد 8 عسكريين أتراك فرَّوا بعد فشل محاولة الانقلاب.
يأتي ذلك فيما جدَّد الرئيس، رجب طيب أردوغان، دعوته مواطنيه ليظلُّوا في حالة تعبئةٍ في الشوارع.
وفشلت الجمعة الماضي محاولة انقلابٍ عسكري على أردوغان وحكومته المنتخبَة.
وأسفرت المحاولة عن مقتل 265 شخصاً في حصيلةٍ رسميةٍ جديدة، فيما اتهمت السلطاتُ جماعة فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير التمرُّد بواسطة تابعين له في أجهزة الدولة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتلموش، أن المعارك بين القوات الحكومية وقوات الانقلاب الفاشل أسفرت عن مقتل 241 شخصاً من جانب الحكومة والمدنيين و24 من جانب الانقلابيين.
وفُرِضَت ل 3 أشهر حالة الطوارئ التي لم تلجأ إليها السلطات منذ 15 عاماً.
وتفرض هذه الحالة قيوداً بشكلٍ خاص على حرية التظاهر والتنقل.
لكن كورتلموش أكد للإعلام تطلُّع أنقرة إلى رفع «حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، إذا عادت الظروف إلى طبيعتها»، مُشدِّداً «لن نفرض منعاً للتجول».
مع ذلك؛ أوضح المسؤول أن بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فرض الطوارئ «بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا» بعد اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس.
وبالفعل؛ يجيز البند ال 15 من الاتفاقية تعليق الحكومات بعض الحقوق والحريات «في ظروف استثنائية» وبصفةٍ مؤقتةٍ وبشكلٍ محدود ومنضبط.
ومنذ فشل الانقلاب؛ تُجري أنقرة حملة تطهيرٍ واسعةً في الجيش والقضاء والإعلام ومؤسسات حكومية أخرى.
وجدَّد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إدانته محاولة الانقلاب.
وصرَّح الأربعاء من واشنطن «نحن ندين هذا الانقلاب، ونحن واضحون في أننا نريد أن نرى دوام الديمقراطية وازدهارها في تركيا»، متابعاً «قلنا جميعاً إننا نريد التأكد من تماشي الرد على الانقلاب بالكامل مع الديمقراطية التي ندعمها».
وعبَّرت برلين عن موقفٍ مماثل، ناصحةً الأتراك ب «الحرص على ردٍّ متوازن».
وصادق البرلمان في أنقرة أمس على حالة الطوارئ التي عرضتها الحكومة.
في سياقٍ متصل؛ تلقَّى عددٌ كبيرٌ من الأتراك رسالةً نصيَّةً بتوقيع «ر. ط. أردوغان» تدعوهم إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة «الخونة الإرهابيين».
وهو يشير في هذه العبارة إلى أتباع فتح الله غولن المتهم بإقامة «دولة موازية» وتدبير محاولة الانقلاب.
ويطالب المسؤولون الأتراك واشنطن بتسليم غولن السبعيني، مؤكدين تسليمهم الأمريكيين أدلةً على تورطه.
وكتب أردوغان في رسالته النصية «شعبي العزيز، لا تتخل عن المقاومة البطولية التي برهنتَ عليها لبلدك ووطنك وعلمك»، مشدداً «الساحات ليست ملكاً للدبابات بل للشعب».
وكان أردوغان توجَّه إلى حشدٍ من أنصاره الأربعاء، ولليوم الخامس على التوالي، ليؤكد قناعته بأن «الانقلاب ربما لم ينته».
في الوقت نفسه؛ تواصلت حملة التطهير التي تقوم بها السلطات.
وطالت الحملةُ بالتوقيف أو تعليق المهام أو الفصل حوالي 55 ألف شخصٍ من عسكريين وقضاة وأساتذة.
وأكدت وكالة أنباء «الأناضول» استمرار توقيف 109 جنرالات أو أميرالات، وكذلك حوالي 30 قاضياً.
من جهتها؛ علَّقت وزارة الدفاع مهام 262 قاضياً ومدعيّاً عسكريّاً.
وكرر أردوغان الأربعاء «سنواصل الكفاح للقضاء على هذه الفيروسات في القوات المسلحة»، موضحاً أنه «لن يساوم» على حساب الديمقراطية.
وأبلغ كورتلموش صحفيين أجانب قائلاً «هناك كثير من الأسماء في الملفات وكثير من الأشخاص ذوي الرتب المتوسطة والعليا».
ونظراً إلى وقوف المعارضة في صف الرئاسة منذ الجمعة الماضي؛ لَقِي إعلان حالة الطوارئ تأييد الصحف بإجماع شبه تام. وكتبت صحيفة «زمان» أن «خونة منظمة فتح الله الإرهابية (…) سيُطرَدون من الوظائف العامة».
وكانت هذه الصحيفة قريبةً من حركة غولن في السابق لكن السلطات سيطرت عليها في مايو الماضي.
لكن بعضاً من سكان إسطنبول عبَّروا عن قلقٍ، وقال أحدهم، ويدعى حسن (60 سنة)، إن «حالة الطوارئ لم تخدم في أي وقتٍ الديمقراطية أو الاقتصاد أو التنمية في أي بلد». وفي سعيٍ للطمأنة خصوصاً في أسواق المال؛ حثَّ نائب رئيس الوزراء، محمد شيمشك، على وقف أي مقارنات مع الماضي.
وعمل شيمشك سابقاً في «وول ستريت»، ويُنظَر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعاً للاستثمار.
وفي تعليق على «تويتر»؛ كتب «حالة الطوارئ في تركيا لن تشمل قيوداً على الحركة والتجمعات وحرية الصحافة وما إلى ذلك، هي ليست أحكاماً عرفية مثل التي فُرِضَت في التسعينيات».
ولفت المسؤول إلى ثقته في «أن تركيا ستخرج من ذلك وهي أكثر ديمقراطية ولديها اقتصاد سوق أفضل ومناخ استثمار (أكثر جذباً)».
في غضون ذلك؛ أصدرت محكمة مدينة ألكسندروبوليس اليونانية أمس أحكاماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على العسكريين الأتراك الثمانية الذي فروا إلى اليونان بعد فشل الانقلاب.
وأدانت المحكمة الثمانية ب «الدخول بطريقة غير مشروعة إلى البلاد».