أنقرة تصادق على ديمقراطية «الطوارئ» وتعلق اتفاقية لحقوق الإنسان

أوشكت الصدمة الأولى من الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا على التلاشي تقريبا عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد الأربعاء، وتصديق البرلمان، رسميا أمس، على القرار في محاولة للتحرك سريعا وتطهير مؤسسات الدولة. ووسط سريان الحالة، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان نداء إلى «الشعب العزيز» ليظل في حالة تعبئة في الشوارع. ومن جهته، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج «إن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثان». كما قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس «إن الديمقراطية في تركيا تمر بأزهى عصورها» واعتبر شيمشك أن مناخ الحلول السياسية الوسط أقوى مما كان عليه. وتحدث شيمشك للتلفزيون وكتب على (تويتر) في محاولة لتهدئة التوتر في أسواق المال ووقف أي مقارنات مع الماضي. وعمل شيمشك سابقا في (وول ستريت) وينظر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعا للاستثمار.
وفي تعليق على تويتر، كتب شيمشك «إن حالة الطوارئ في تركيا لن تشمل قيودا على الحركة والتجمعات وحرية الصحافة وما إلى ذلك. هي ليست أحكاما عرفية مثل التي فرضت في التسعينيات». وأضاف «أثق في أن تركيا ستخرج من ذلك، وهي أكثر ديمقراطية، ولديها اقتصاد سوق أفضل ومناخ استثمار (أكثر جذبا).
وفيما بدأ سريان حالة الطوارئ، أعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش عن تعليق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية، كما فعلت فرنسا بعد اعتداءات نوفمبر 2015.
إلى ذلك، حثث مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض شؤون التوسعة يوهانس هان، تركيا، أمس، على احترام سيادة القانون والحقوق والحريات بعد إعلان حالة الطوارئ في أعقاب انقلاب عسكري فاشل. وقالت موغيريني وهان في بيان إن الاتحاد الأوروبي «قلق» بشأن التطورات بعد فرض تركيا حالة الطوارئ، وإن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن في مجالات التعليم والقضاء والإعلام «غير مقبولة». وقال المسؤولان الأوروبيان دون الخوض في تفاصيل «إن أي تعليق موقت للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن يتبع قواعد الاستثناء» بعدما قال نائب لرئيس الوزراء التركي إن أنقرة ستفعل ذلك خلال فترة الطوارئ.