أنظار الاتحاد الاوروبي على الديموقراطية في تركيا بعد محاولة الانقلاب

اكدت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني اليوم (الاثنين) على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب طيب اردوغان، واثر توقيف السلطات التركية حوالى 6000 شخص حول البلاد. وقالت موغيريني لمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل "نقول اليوم انه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد" مضيفة "لا مبرر لاي خطوة قد تأخذ البلاد بعيدا عن ذلك". وتابعت مخاطبة الصحافيين "من الضروري حماية المؤسسات الديموقراطية والتشريعية" وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه". واوقفت السلطات حوالى 6000 شخص اغلبيهم في صفوف الجيش والقضاء ردا على محاولة الانقلاب التي ادت الى مقتل 290 شخص على الاقل بحسب حصيلة رسمية جديدة.
من جهته، قال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا. وقال هان "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معد سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة... أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه". وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أمس (الأحد) ما يقرب من 3000 ممن يشتبه في أنهم من مدبري الانقلاب داخل الجيش ابتداء من الجنود العاديين وصولا لقادة في مستويات عليا وعدد مشابه من القضاة وممثلي الادعاء.
ورأى قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في مقابلة إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق. وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة (كورير) النمساوية "تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة". وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الأحد) بعد فشل محاولة الانقلاب إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.