المعارضة التركية تعتبر الطوارئ «انقلاباً مدنياً» على البرلمان

أثار إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان حال طوارئ في تركيا بعد الانقلاب العسكري الفاشل، انتقادات من المعارضة التركية التي اعتبرت القرار «انقلاباً مدنياً» على البرلمان. السلطات التي جمّدت العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حرصت على تقليل تداعيات قرارها بعدما استحضر ذكريات أليمة لدى الأتراك، الذين لم ينسوا فرض أحكام عرفية بعد انقلاب 1980، والطوارئ في المناطق الكردية بعد سنوات.
لكن دفاع الحكومة عن قرارها لم يمنعها من الإقرار بأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سهّل لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، التغلغل في مؤسسات الدولة. كما اعترفت الحكومة بتقصير جهاز الاستخبارات في كشف الانقلاب والتعامل معه، فيما أقرّت قيادة الجيش بعجزها عن منعه.
وكان لافتاً أن واشنطن خفّفت ضغطها على تركيا في شأن حملة «تطهير» طاولت عشرات الآلاف بعد المحاولة الفاشلة، اذ أعلن ناطق باسم البيت الأبيض أن المجتمع الدولي «سيتابع» ما يحدث، مستدركاً أن «الولايات المتحدة لن تدقّق في كل تفاصيل الوضع في تركيا». لكن ألمانيا شددت على «ضرورة أن تكون حال الطوارئ محدودة بفترة زمنية»، وتطبيقها «في شكل مضبوط».
وصادق البرلمان على إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر بغالبية 346 صوتاً في مقابل 115، بنيله دعم الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية». لكن النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أوزغور أوزيل، رأى في القرار «انقلاباً مدنياً» على البرلمان، يعكس «جحوداً» تجاه جميع النواب الذين تجمّعوا في مبنى البرلمان لمعارضة محاولة الانقلاب. وتحدث النائب سيزغين تانريكولو، من الحزب ذاته، عن «تجميد الحقوق والحريات الأساسية»، منبّهاً إلى أن فرض الطوارئ «يوجِد وسيلة للحكم تمهّد لارتكاب انتهاكات».
في المقابل، شدد محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، على أن هذه الخطوة ستُستخدم لملاحقة أفراد «مارقين» داخل الدولة، معتبراً أن نجاح الانقلاب كان سيؤدي إلى «مجزرة في الشوارع». وأكد التزام «معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وزاد: «ليست أحكاماً عرفية. لن يكون هناك حظر تجوّل ولا قيود على الحركة سوى للمشبوهين». ونبّه وزير العدل التركي بكير بوزداغ إلى أن فرض الطوارئ هدفه منع انقلاب ثانٍ.
وأعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدرم، أن «حال الطوارئ مفروضة على (الدولة)، لا الشعب»، وتابع: «سنطهّر الدولة منهم (أتباع غولن) واحداً تلو آخر، ونقضي على الذين يحاولون إيذاء وطننا».
ويمنح الطوارئ صلاحيات واسعة للحكومة على مستوى الدولة والمحافظين، وعلى مستوى الأقاليم، بينها إصدار الحكومة قوانين من دون الرجوع إلى البرلمان، وتمديد فترة الاعتقالات والتحقيق، وإسقاط جزء من حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ما يشمل منع صدور صحف، أو إغلاقها، أو التحقيق مع أشخاص بسبب آرائهم، وفرض رقابة على الفن والمسارح والسينما والكتب والإصدارات الفنية. كذلك تُحظَّر التجمعات والتظاهرات وأيُّ اجتماعات تثير شكوكاً في احتمال تهديدها الأمن العام، إضافة إلى إعطاء أفراد قوات الأمن أمراً بإطلاق النار فوراً، في حال عدم التعاون معهم.
وكان لافتاً إقرار شيمشك أن أكثر من ألف شخص في المؤسسات الحكومية، ما زالوا فارين بعد الانقلاب.
وفي إشارة توحي بعزل رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان قريباً، اعترف وزراء بينهم كورتولموش، بارتكاب الجهاز أخطاء «هيكلية وفردية» خلال الانقلاب، إذ تأخّر في كشفه وفشل في التعامل معه.
وتحدث عن إصدار قوانين، وإعادة هيكلة الجيش، مذكّراً بأن منع المتدينين وخرّيجي المعاهد الإسلامية من الانضمام إليه، لم يَحُل دون تغلغل جماعة غولن. وأعلن مراجعة هذا الأمر، في إشارة إلى احتمال السماح لطلاب المعاهد الإسلامية بالالتحاق بالجيش ضباطاً.
تزامن ذلك مع إقرار قيادة الجيش رسمياً بعجزها عن منع الانقلاب الفاشل، على رغم أن جهاز الاستخبارات حذرها قبل ساعات من حدوثه. وشرحت في بيان كيف فشلت محاولات رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار لعرقلة خطط الانقلابيين، وامتناع سلاح الجوّ عن تنفيذ أوامره، قبل أن يعتقله الانقلابيون.
وأثار البيان تساؤلات حول سلوك أكار، الذي يُرجَّح أنه استهان بتحذيرات الاستخبارات وبالمخطط الانقلابي، ولم يستعِن بقائد سلاح الجوّ الجنرال عابدين أونال الذي كان يحضر عرساً في إسطنبول، بل بالقائد السابق لهذا السلاح الجنرال المتقاعد أكن أوزترك، وينسجم ذلك مع إفادة الأخير، إذ ينفي اتهامات بقيادة الانقلاب، أو علمه به.
إلى ذلك، أصدرت محكمة يونانية أحكاماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على 8 عسكريين أتراك فرّوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب، إذ دينوا بدخول البلاد «في طريقة غير مشروعة».