انقلاب تركيا.. تعطيل الدستور وفرض الأحكام العرفية

سادت تركيا حالة من الغموض أمس (الجمعة) في أعقاب انقلاب الجيش. وقد ذكر بيان للجيش التركي إنه تولى السلطة في البلاد، فيما اعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها «محاولة غير شرعية» تقوم بها «مجموعة» داخل الجيش، في وقت ذكرت مصادر إعلامية أن جماعة المعارض فتح الله غولن تقف وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفته مصادر أخرى. أعلنت القوات المسلحة التركية أمس الجمعة إنها سيطرت على السلطة في البلاد من أجل حماية النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان. وقال الجيش في بيان إنه علق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية. وأضاف متحدث باسمه أن الدولة يديرها الآن «مجلس سلام» سيضمن سلامة السكان، معتبرا أن الحكومة الحالية أضرت بالنظام العلماني.
وفي بيان سابق قال الجيش إن جميع العلاقات الخارجية لتركيا ستستمر وإن الأولوية ستبقى لسيادة القانون. وأعلن تلفزيون تي.آر.تي الرسمي التركي حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق جميع المطارات.
وكان رئيس الوزراء التركي علي بن يلدريم قال إن فصيلا داخل الجيش حاول الاستيلاء على السلطة لكن سيتم دحرهم، وإن من الخطأ وصف ما حدث بأنه انقلاب. وأكد أن المسؤولين عن الانقلاب العسكري سيدفعون الثمن غاليا. وأكدت وكالة الأناضول الرسمية اعتقال رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار من قبل الانقلابيين.
وتحدثت مصادر تركية عن انفجار في مقر القيادة العامة للشرطة في إسطنبول، كما أفادت الأنباء سيطرة الجيش على مقر حزب العدالة والتنمية الرئيس في إسطنبول.
في وقت حث مصدر رئاسي تركي العالم على مساندة الشعب التركي. وأعلنت «سي إن إن التركية» أن الرئيس أردوغان في مكان آمن.
وأفادت صحيفة تركية بأن ضباطا موالين للداعية فتح الله غولن حاولوا السيطرة على رئاسة الأركان. وقال شاهد من رويترز إنه سمع دوي إطلاق نار في العاصمة التركية أنقرة بينما شوهدت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر تحلق في السماء. وتحدث شهود عيان عن طائرات هليكوبتر أيضا في سماء إسطنبول أكبر مدن تركيا.
وذكر تلفزيون (إن.تي.في) أنه تم إغلاق الجسرين العابرين لمضيق البوسفور في إسطنبول أيضا أمام حركة المرور.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تجنب «أي سفك للدماء» في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في شوارع المدن الرئيسية وسط أنباء عن محاولة انقلاب يقوم بها الجيش. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري إن «المشكلات يجب أن تحل بموجب الدستور».