3 شبان يفتتحون محلاً خاصاً بهم ويتقاسمون الأدوار

أكد 3 شبان سعوديون، التقتهم "الشرق" في الرياض، أن قرار توطين وظائف بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها زاد من فرص استقرار مشاريعَ صغيرة وحفَّز على الاستمرار في هذا السوق.
وأبلغ فيصل العسيري "الشرق" بأن قرار التوطين أتاح منافسةً إيجابيةً بين الشبان السعوديين الراغبين في دخول القطاع.
وأوضح أنه افتتح مع زميلين له هما محمد الكثيري وصالح الصيعري محل اتصالات في أحد أحياء غرب الرياض قبل 9 أشهر، مبيِّناً أن قرار "العمل والتنمية الاجتماعية" الذي بدأ سريانه مطلع رمضان الماضي زاد من ثقة المواطنين العاملين في مثل هذه المشاريع الصغيرة.
ولاحظ العسيري (28 عاماً) أن المنافسة باتت كبيرة بين الشبان السعوديين العاملين في المجال، وهو ما سيسهم في زيادة الجودة وتنمية المهارات لأن مخالطة السوق كفيلة باكتساب الخبرات.
ووفقاً؛ انقسم العمل بينه وبين شريكيه بناءً على مهارة كلٍ منهم ما أنتج مزيجاً أتاح تقديم خدمات متكاملة.
وتولى العسيري البرمجة، وتناوب في بيع الأجهزة ومستلزماتها مع الصيعري الذي تكفَّل أيضاً باستخراج التراخيص ومراجعة الجهات ذات العلاقة، فيما تخصص الكثيري في الصيانة.
واختار الثلاثة محلاً في شارع عائشة بنت أبي بكر غربي العاصمة في منطقةٍ لا تكثُر فيها محال الاتصالات.
وتحدث العسيري عن عائقٍ في بداية المشروع تمثَّل في سيطرة العمالة الأجنبية على كثيرٍ من مفاصل السوق، وهو ما بدأ يتقلص لاحقا بعد تطبيق القرار، فمع إعلان تطبيق المرحلة الأولى بداية رمضان الماضي لاحظنا الفارق الكبير في حجم السوق والإقبال على مشروعنا بعد أن رحل العدد الأكبر من العمالة الاجنبية عن السوق، كما أن بعض المحال اختارت أن تزيد تلك النسب منذ وقت مبكر قبل بدء المرحلة الثانية، وهو ما أعطانا ثقة أكبر بمشروعنا الذي يعتبر في أكثر المجالات جذبا للشباب الذين يحرصون دائما على تتبع التقنية ومواكبة تطوراتها أولا بأول.
وكان البنك السعودي للتسليف والادخار وافق على 544 طلباً ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات بتكلفة 66.760.000 ريال، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني، في إطار دعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر بقطاع الاتصالات بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 ألف ريال للمشروع.
وتنوعت الطلبات التي وافق عليها البنك ما بين الجنسين، وتوزعت على أغلب مناطق المملكة، ويستقبل البنك أي طلب وفي أي مدينة وفق اشتراطات وسياسات البنك المقرة من الإدارة العليا.
ويعد التمويل المالي المُقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال، بمثابة قرض حسن، ويتم احتساب التمويل على العميل دون فوائد، إضافة إلى إمكانية سداده بأقساط ميسرة مع إتاحة التدريب مجاناً دون أي رسوم وفترة سداد تصل لغاية 6 سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة.