صدر مؤخراً من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الموافق 15 /9/ 1437ه في قصر السلام بجدة، الموافقة على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية خالد عبدالله العرج وفقه الله ، وأقر مجلس الوزراء في جلسته عدداً من الترتيبات ومن بينها، تعميم الدليل على جميع الأجهزة الحكومية، وقيام كل جهاز بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل الإرشادي على أن يراعى في ذلك التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في الميزانية، أما بالنسبة للأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً فعليها اعتماد كل ما جاء في هذا الدليل قدر الإمكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة وفقها الله وسدد خطاها ويحقق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي طرحها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في إيجاد بيئة جاذبة للعمل في القطاعات والأجهزة المختلفة، وبما لا يدع مجالا للشك فقد أثبتت الدراسات أن مستوى الرضا الوظيفي للموظفين قد ارتبط بعوامل كثيرة من بينها توافر ظروف وبيئة العمل المناسبة باعتبارها عاملاً مهما لقياس رضا الموظفين وكذلك إنتاجيتهم، ومن هنا فإن تحسين وتطوير بيئة العمل له دور مهم في انتماء الموظفين للمنشآت أو الأجهزة التي يعملون بها، فعندما يجد الموظف بيئة عمل جيدة ومميزة ومريحة، فإن ذلك سيشعره بانتمائه إليها وأنه فرد مرغوب فيه، وبالتالي سوف يقدم كل ما لديه من قدرات وطاقات كامنة تؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة والأداء وزيادة الإنتاجية، وبالتالي ينعكس بكل تأكيد على مؤشر الأداء لهذا الجهاز الحكومي بصورة عامة. ويعتبر هذا الدليل الإرشادي الشامل لبيئة العمل المادية من الأدوات بالغة الأهمية في تحسين وتطوير بيئة العمل التي قامت الوزارة بتطويرها لإثارة الاهتمام ببيئة العمل المكانية ومكوناتها وعناصرها على مستوى كافة الأجهزة الحكومية، حيث يمثل إطاراً إرشادياً يتضمن أسس وتهيئة بيئة الموظفين على كافة المستويات مع اختلاف طبيعة عملهم، وروعي في بنائه التباين في مكونات البيئة المادية بما يتوافق مع قواعد الهندسة البشرية التي تسعى إلى تحقيق المواءمة بين خصائص ومواصفات الأفراد العقلية والجسدية والنفسية ومع بيئة العمل المادية والفيزيائية وكل شيء مادي يساهم في العملية الإنتاجية التي يجب أن تتواءم مع مواصفات وخصائص الأفراد لغرض رفع الإنتاجية وإنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة، وبما لاشك فيه فإن العنصر البشري من أهم ركائز التنمية التي يقوم عليها ويتطور خاصة في الأجهزة الحكومية لتحقيق أهدافها، ومن هنا أصبح من الضروري الاهتمام بالموظفين وتحقيق متطلباتهم وفق طبيعة الأعمال المنوطة بهم، ومن جانب آخر فإن متابعة ذلك الاهتمام ليس بالأمر اليسير، وذلك بسبب التغيرات المتسارعة التي طرأت على تلك الاهتمامات وعلى الأدوات والأساليب التي يجب توفيرها وفق مهام الوظائف المختلفة. ومن هذا المنطلق وفي إطار اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود حفظهم الله ورعاهم فقد حرصت المملكة العربية السعودية على الاهتمام بجوانب الإدارة المختلفة ورعايتها وتطوير بيئات العمل والاهتمام بها وبكل ما يؤثر على أداء الموظفين في جميع الأجهزة والمنشآت الحكومية وسن القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل المادية في القطاعات الأخرى الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو أي جهة على أرض هذا الوطن.
