«جهات عليا» توجّه بتوفير بيئة عمل مادية في الإدارات الحكومية تتواكب مع المعايير

علمت «الحياة» أن جهات عليا وجّهت تعميماً لكل جهة ومصلحة حكومية بأن توفر لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها بيئة عمل مادية تتواكب مع المعايير المتعارف عليها، وتسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية.
وطالبت «الجهات العليا» وزارة الخدمة المدنية باستكمال إعداد دليل إرشادي شامل لبيئة العمل المادية للجهات الحكومية لنشر ثقافة هذه البيئة، وإرسال هذا الدليل إلى الجهات الحكومية لإبداء المرئيات تمهيداً لإقراره من مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء للنظر في تعميمه على جميع الجهات الحكومية. وبحسب مصادر رفيعة تحدثت ل«الحياة»، فإن وزارة الخدمة المدنية رفعت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بدراسة تبنت مبادرة هدفها تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة أداء الموظفين وتحقيق رضاهم، وأعدت دراسة لإعداد معايير مقننة وأدلة إرشادية حول البيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسة.
ورأت أن يتزامن ذلك مع وجود جهة رقابية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتوفير البيئة المادية المناسبة في الأجهزة الحكومية، وأن تتم دراسة تحديد الجهة الرقابية في هيئة الخبراء. وأشارت المصادر إلى أن هيئة الخبراء أتمت درس الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضراً أوصوا فيه بقيام هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتحديد الأسلوب والآلية المناسبة للتحقق من التزام الجهات الحكومية بتوفير هذه البيئة والتوصية باتخاذ ما يلزم وفقاً للإمكانات المتاحة لتحقيق المتطلبات اللازمة لتوفيرها، على أن يتضمن التقرير السنوي لكل من الهيئة والديوان فصلاً خاصاً يوضح مدى التزام الجهات الحكومية بذلك، والصعوبات التي واجهتها تلك الجهات والمقترحات المناسبة، ويرفع تقرير للنظر فيه. وذكرت المصادر أن الترتيبات السابقة لا تخل بما تضمنته لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية، ولائحة شروط السلامة من الحريق في مراكز المعلومات، ولائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، ولائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات من اشتراطات.
يذكر أن المتخصص الأكاديمي في إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري تحدث عن مدى الاهتمام الذي توليه الأجهزة الحكومية، مضيفاً: «يوجد تباطؤ في تحسين البيئة الإدارية في بعض أجهزتنا، لاسيما ذات الطابع الخدمي، ما يؤكد الحاجة لبرامج تدريبية وتوعوية مكثفة مع عرض تجارب ناجحة لبعض المؤسسات والشركات والجامعات التي تولي بيئة العمل كل اهتمام».