فرنسا: تفعيل مادة دستورية لتمرير قانون العمل

تجاهلت الحكومة الفرنسية الاحتجاجات وفعّلت صلاحيات دستورية تتيح تمرير تعديلات قانون العمل، فيما تعهدت نقابة عمالية رئيسة بمزيدٍ من الاعتراضات مع نهاية الصيف.
وأعلن رئيس الوزراء، مانويل فالس، أنه قرر وضع حكومته الاشتراكية أمام مسؤولياتها، كاشفاً عن اللجوء إلى مادة دستورية تتيح فرض القانون المعدَّل المثير للجدل دون تصويتٍ برلماني.
ووبَّخ فالس المتمردين في حزبه الذين رفضوا التصويت لصالح التعديلات، قائلاً أمام النواب أمس «حكومتي عازمة على المُضيّ قُدُماً لأن أساليب البعض لا يمكن السماح لها بعرقلة مسار البلاد»، معتبراً أنه اتخذ هذه الخطوة مراعاةً للمصلحة العامة وليس من باب التعنت. وأمام المعارضين للقانون إمكانية رفع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. وإذا حصلت المذكرة على الأكثرية ستؤدي غرضها.
لكن إذا لم يتم تقديمها في الساعات ال 24 المقبلة؛ فإن مشروع القانون سيكون في حكم المعتمَد قبل مواصلته مساره البرلماني.
وتثير التعديلات انقساماً داخل اليسار الحاكم، وتتسبب منذ 4 أشهر في تظاهراتٍ حاشدة. وسبق للمعارضة اليمينية من «الجمهوريين» الإعلان عن رفضها سحب الثقة من فالس ووزرائه.
أما معارضو التعديل من اليسار فيواجهون صعوبة في جمع التواقيع ال 58 اللازمة من النواب لبدء إجراء إبعاد الحكومة.
والتدبير الذي اتُّخِذَ أمس لا يعني إتمام مسار مشروع القانون، إذ يتوجب عرضه مجدداً على مجلس الشيوخ قبل اعتماده نهائيّاً بحلول ال 22 من يوليو من قِبَل مجلس النواب «الجمعية الوطنية»، إذ يتألف البرلمان من المجلسين. ورغم التظاهرات المتكررة ورفض قسمٍ من النواب الاشتراكيين؛ لم تتراجع الحكومة.
وإصلاح أنظمة العمل هو آخر تعديلٍ مهمٍّ للرئيس، فرانسوا هولاند، في ولايته الأولى. وقبل 10 أشهر على الاقتراع الرئاسي المقرّر العام المقبل؛ يُفترَض أن تؤمِّن التعديلات بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 10%. لكن المعارضين ينتقدون ما يعدُّونه ميلاً لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين.
وتستهدف الاحتجاجات خصوصاً مادةً تمنح الشركات حق إبرام عقود مختلفة مع المتعاقدين. وفيما تؤيد بعض النقابات هكذا نقاط وتعدُّها فرصةً من أجل فسحةٍ أفضل للمفاوضات؛ تتبنَّى النقابات المحتجة، خصوصاً الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي» والقوى العاملة «فورس أوفريير»، فكرة صراع الطبقات.
وبدا لافتاً أن التعبئة الاجتماعية ضد القانون أخذت تتراجع، وهو ما ظهر في أعداد المشاركين في مسيراتٍ في باريس ومناطق أخرى.
وخرجت مسيراتٌ احتجاجيةٌ أمس في اليوم ال 12 من التعبئة التي بدأت في مارس الماضي. وضمَّت تظاهرةٌ في العاصمة 7 آلاف شخص وفقاً لدائرة الشرطة و45 ألفاً وفقاً للكونفدرالية العامة للعمل.
وفي المناطق الأخرى؛ جرت تظاهراتٌ في رين «غرب» ومارسيليا «جنوب» وبوردو وتولوز «جنوب غرب»، وتفاوت عدد المشاركين فيها وفقاً للتقديرات. وأعلن رئيس الكونفدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز، أن عدد المشاركين في التظاهرات «سيرتفع مجدداً مع نهاية الصيف». ومن المقرر عقد اجتماعاتٍ لقادة الاحتجاج مع نهاية الصيف بينها اجتماعٌ في نانت «غرب» في ال 28 من أغسطس المقبل.
ودفعت هذه الأجواء الحزب الاشتراكي الحاكم إلى إلغاء معسكره الصيفي الذي كان مزمعاً في المدينة والموعد نفسيهما، علماً أن مراكزه تعرضت للتخريب في عددٍ من المدن.
ووَّجه زعيم الحزب، جان كريستوف كامباديلي، أصابع الاتهام إلى «اليسار المتطرف المخالف للديموقراطية».
لكن النائب الاشتراكي المتمرد، يان غالو، اعتبر إلغاء المعسكر الصيفي تجسيداً ل «حالة انفصال الحكومة عن المواطنين».
وهذه الانقسامات تضع الحزب الحاكم في موقع حرجٍ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في مواجهة اليمين الذي يُمنِّي نفسه بالعودة إلى السلطة، واليمين المتطرف الذي يحقِّق تقدماً.
ومع تراجع شعبيته؛ لا يبدو هولاند المرشح الطبيعي لليسار، ما اضطر «الاشتراكي» للإعلان عن انتخابات أوَّلية داخل الحزب مطلع عام 2017. ونادراً ما كان المشهد السياسي الفرنسي مفكَّكاً إلى هذا الحد. ففي المعارضة؛ فرض الرئيس السابق وزعيم حزب الجمهوريين اليميني، نيكولا ساركوزي، على أنصاره تبني برنامجٍ تمهيداً للانتخابات الرئاسية.
لكن عدداً كبيراً من منافسيه في المعسكر نفسه رفضوا الالتزام بهذه التوجهات. في شأنٍ آخر؛ أوصت لجنة برلمانية تحقِّق في الهجمات التي شهِدتها باريس العام الماضي ب «إعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية» التي أخفقت بسبب «وجود حدود» بين مختلف كياناتها.
وتساءل كلٌّ من رئيس اللجنة ومقرِّرها عن جدوى تمديد حالة الطوارئ التي فُرِضَت وعن نشر الجنود في البلاد بعد اعتداءات يناير ونوفمبر 2015 التي أوقعت 17 و130 قتيلاً على الترتيب.
واعتبر النائب في المعارضة اليمينية ورئيس التحقيق، جورج فينيش، أن «بلدنا لم يكن مستعدّاً، والآن يجب أن نستعد».
بدوره؛ أفاد النائب الاشتراكي ومقرِّر التحقيق، سيباستيان بييتراسنتا، بأن «رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تُشكِّل فشلاً شاملاً للأجهزة». ويدعو النائبان خصوصاً إلى إنشاء وكالة وطنية للاستخبارات توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرةً مثل مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي استُحدِثَ بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وأجهزة الاستخبارات الفرنسية موزَّعة حالياً في 6 كيانات وُضِعَت تحت إشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك. وبحسب أعضاء البرلمان الذين عقدوا جلسات استماع استمرت أكثر من 200 ساعة في الأشهر ال 5 الماضية؛ لم تتواصل هذه الكيانات بشكل جيد فيما بينها بينما كان منفذو الهجمات الفرنسيون معروفين لدى السلطات وتجري مراقبتهم والتنصت عليهم. واستدل فينيش بأن «الحدود بين أجهزة الاستخبارات سمحت برفع المراقبة عن سعيد كواشي عندما غادر باريس إلى رينس (شرق)».
وكواشي، الذي أُخضِعَ في وقت سابق للتنصت بسبب تطرفه، من منفذي الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في ال 7 من يناير قبل الماضي.
ويشكل أميدي كوليبالي، الذي احتجز رهائن في محلٍّ لبيع الأطعمة اليهودية في الشهر نفسه، مثالاً ثانياً على الثغرات في استخبارات السجون «وهو المجال الذي يجب العمل على إصلاحه بالكامل»، كما قال وزير العدل، جان جاك أورفوا، خلال جلسة الاستماع إليه.
أما سامي عميمور، الذي هاجم صالة الحفلات الموسيقية في باتاكلان في نوفمبر الماضي، فتمكن من التوجه إلى سوريا عام 2013 على الرغم من منعه من مغادرة البلاد «وهو ما يشكل مثلاً على الثغرات في المراقبة القضائية»، كما قال سيباستيان بييتراسانتا.
وبشكلٍ أعمّ؛ شكَّك النائبان في الإجراءات التي اتُّخِذَت بعد الاعتداءات.
ورأى بييتراسنتا أنه لم تكن هناك إلا فائدة أمنية محدودة سواءً لحالة الطوارئ التي فُرِضَت في هجمات 13 نوفمبر الماضي أو لنشر الجيش.
وتساءل النائب الاشتراكي عن «الفاعلية الحقيقية لهذه الإجراءات في ضمان أمن الأراضي الوطنية»، في إشارةٍ إلى «عملية سانتينيل» التي سمحت بنشر حتى 10 آلاف جندي.
لكن النائبين عبَّرا عن ارتياحهما لعمل قوات النخبة التي كان تدخُّلها مساء ال 13 من نوفمبر «سريعاً وفاعلاً وأثبتت قدرتها على التعاون»، بحسب وصف بييتراسنتا.
وأوضح فينيش أن الملاحظة الإيجابية نفسها تنطبق على أجهزة الإنقاذ التي واجهت في اليوم نفسه أعنف اعتداءاتٍ تُرتكَب في تاريخ البلاد.
ولاحظت اللجنة، في هذا الصدد، أن المشكلة الرئيسة آنذاك كانت إجلاء الضحايا الذي تأخَّر بسبب منع أجهزة الإسعاف من دخول طوق أمني ضربته قوات التدخل.
لذا دعت اللجنة، في مقترحاتها ال 39 التي سيتمُّ إقرارها رسميّاً، إلى تشكيل «وحداتٍ لانتشال» الضحايا.
في السياق نفسه؛ تساءل النائبان عن «صوابية استمرار نشر أعداد من قوات التدخل المتخصصة»، ودعيا إلى «دمج ثلاث قوات للنخبة» موجودة في الشرطة الوطنية والدرك وشرطة المحافظات.