قانون اللجوء لم يُرض لا اليمين ولا اليسار!

صادق مجلسُ النُّواب السويسري على مُقترحات تشديد سياسة اللجوء مع ترك الباب مفتوحا أمام الوافدين على الكنفدرالية لأسباب إنسانية محضة.غير أن مراجعة قانون اللجوء التي ستُعرض لاحقا على مجلس الشيوخ، لم تُقنع لا أحزاب اليمين ولا اليسار على حد سواء...ينص التعديل الجديد على عدم النظر في طلبات لجوء الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المجال الاقتصادي الأوروبي قبل الوصول إلى سويسرا.
وكان حزب الشعب السويسري اليميني المُتشدد يرغب في أن يشمل هذا الإجراء كافة طالبي اللجوء الذين عبروا دُولا تعتبرها سويسرا "آمنة"، وفقا للائحة التي تعدها دوريا السلطات الفيدرالية للبلدان الآمنة. لكن المقترح قوبل برفض غالبية النواب.
كما تسمح الصيغة الجديدة لقانون اللجوء بتجميد بعض أو كل الأموال المخصصة للمساعدات التنموية المرصودة للبلدان التي ترفض استعادة مواطنيها المطرودين من الكنفدرالية، بعد رفض السلطات لطلبات اللجوء التي تقدموا بها. وقد أيدت أغلبية ضئيلة من النواب هذا الإجراء الذي يفرضُ أيضا على الحكومة السويسرية توقيع اتفاقيات الترحيل مع كافة الدول التي ينتمي إليها اللاجئون.
على صعيد آخر، وافق مجلس النواب على تشديد العقوبات على اللاجئين الذين يرتكبون جرائم ومخالفات حُكم عليهم فيها بالسجن لمدة سنة على الأقل- مثل الاغتصاب والمتاجرة بالمخدرات أو بالبشر وغسيل الأموال والإرهاب. وإذا كان اللاجئ ينتمي إلى هذه الفئة، فسترفضُ السلطات منحه بطاقة الإقامة الدائمة التي يحصل عليها اللاجئون عادة بعدَ 5 سنوات من الإقامة في سويسرا.
النائبةُ الاشتراكية هيلديغارك فاسلر أوضحت في تصريح ل "سويس انفو": "مقارنة مع الوضع الحالي، سيؤدي القانون الجديد إلى تشدُّّد عنيف".
لكن هذا الاستنتاج لم يمنع غالبية المجموعة البرلمانية الاشتراكية التي ترأسها النائبة فاسلر من المُساهمة في مُناقشة مراجعة القانون. وقد صادق مجلس النواب على هذه المراجعة ب98 صوتا مقابل 49 وامتناع 30 نائبا عن التصويت.
لفتة إنسانية رغم التشدد العام لكن في خضم هذه التضييقات، برز تحرك يتوافق مع التقاليد السويسرية في المجال الإنساني، حيث صادقت غالبية مجلس النواب على اعتماد قانون يضمن حق اللجوء إلى سويسرا لأسباب إنسانية.
وإن كان الحزب الاشتراكي قد قبل "تجرع" مراجعة القانون، فلأنه أراد خدمة هذه القضية الإنسانية، كما شددت على ذلك النائبة فاسلر بالقول: "كانت هذه النقطة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، لذلك ارتأينا أنه من الأفضل المصادقة على مراجعة القانون، رغم طابعها المُتشدد".
لكن التشدد الذي تتحدث عنه النائبة الاشتراكية يظل غير كاف بالنسبة لحزب الشعب اليميني المُتطرف الذي يعتقد أن الحصيلة "سلبية جدا".
ويعتقد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب كاسبار بادير أن أحزاب الوسط واليسار وضعت كل ثقلها للحيلولة دون إضفاء المزيد من الصرامة على "نقاط هامة" من مشروع لجنة المؤسسات السياسية في مجلس النواب التي أعدت مسودة مراجعة قانون اللجوء.
ويضيف النائب بادير: "نحن نعتبر منح فرصة البقاء في سويسرا لأسباب إنسانية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم أمرا غير مقبول بكل بساطة".
ويخشى نائب حزب الشعب أن تستفيد شريحة واسعة من طالبي اللجوء من هذا الوضع. وقد جعلت هذه المخاوف عددا كبيرا من نواب الحزب لا يستقر على رأي فيما يخص مراجعة القانون بمُجملها.
للمعاملات الإنسانية شروط!
وتجدر الإشارة إلى أن مُقترح استقبال اللاجئين لعوامل إنسانية يخص الأشخاص الذين لم ينجحوا في الحصول على حق اللجوء في سويسرا، والذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية خشية تعرضهم للخطر بسبب حرب أو نزاع مُسلح أو الاضطهاد.
وفي هذه الحالة، يمكن للمكتب الفدرالي للاجئين أن يمنحهم حق البقاء في أراضي الكنفدرالية لأسباب إنسانية، وأيضا حق العمل وجمع شمل الأسر. ومبدئيا، يُتوقع أن يستفيد من هذا القانون حوالي 3000 رجل وسيدة سنويا، وهو ما يعادل 15% من إجمالي طالبي اللجوء.
ويعود الفضل في تبني مجلس النواب هذا المبدأ للحزب الديمقراطي المسيحي (وسط اليمين). وقد رحب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب رويدي لوستنبرغر بهذا الموقف قائلا: "لقد أظهرت غالبية مجلس النواب انشغالها بالقضايا الإنسانية" بموافقتها على مُساندة اللاجئين الفارين من الحروب والاضطهاد.
استياء اليسار وتهديدات اليمين
وقد أثارت 18 ساعة من النقاشات مُشادات كلامية حادة بين الأحزاب اليمينية واليسارية. وفي ختام هذه الجلسات الماراثونية، صرحت النائبة الجديدة في حزب الخضر جيري مولر: "أنا مندهشة من هذا الغضب إزاء هؤلاء الناس" (طالبي اللجوء).
من جهتها، أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين عن استيائها العميق من إضفاء المزيد من التشدد على قانون اللجوء. وترى المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أن مجلس النواب لم يُبد أي تفهم لأوضاع اللاجئين الأكثر حاجة للمساعدة.
لم يبق الآن إذن سوى عرض مراجعة قانون اللجوء على مجلس الشيوخ الذي قد يُدخل بعض التعديلات عليها. وتُعلق الأحزاب اليمينية آمالا كبرى على وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر (حزب الشعب) الذي وعد بتصحيح نقاط كثيرة قبل عرض مراجعة قانون اللجوء على مجلس الشيوخ. وقد ذهب الحزب إلى أبعد من ذلك حيث هدد بطرح مبادرة شعبية جديدة حول اللجوء إذا ما لم يأخذ مجلس الشيوخ بعين الاعتبار ملاحظاته أو بالأحرى رغباته.
يشار في الأخير إلى أن نقاشات حامية الوطيس مازالت مُتواصلة في مجلس النواب حول القانون الجديد للأجانب الذي يحدث هو الآخر انقسامات كبيرة تحت قبة القصر الفيدرالي.