ردود فعل بعد تصويت الشغب السويري على قانون الهجرة

عبرت كثير من الأوساط السياسية والشعبية عن قلقها لتبني قانون جديد يحد من عدد المهاجرين في سويسرا ويشدد الخناق على قوانين اللجوء بعد تصويت شعبي جرى يوم أمس على قانونين من بين عدة مشاريع.
وكانت غالبية واسعة من الناخبين السويسريين قد تنبأت بهذه النتائج بعد مراجعة البرلمان السويسري لقانون الهجرة واللجوء إذ حصل القانونان المذكوران قبل التصويت على 67,8 % من الأصوات بينما فصل الشعب السويسري كلمته وحصل نتيجة التصويت يوم امس على نسبة 68 %.
وقد وافقت كافة الكانتونات على القانونين الجديدين مع الإشارة إلى أن نسبة القبول في الكانتونات الناطقة بالفرنسية كانت أضعف.
فبعد مرور أربعة أعوام على رفض مبادرة حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد ضد انتهاكات قانون اللجوء بأغلبية ضئيلة جدا صادق هذه المرة زهاء 1,6 مليون ناخب سويسري على القانون الجديد المُستوحى في معظمه من أفكار حزب الشعب والذي حظي بدعم من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الراديكالي إذ اقتنع الحزب البورجوازي بأن النص المقترح نجح في التوفيق بين الإجراءات الردعية للحد من الانتهاكات في مجال اللجوء والحفاظ على التقاليد الإنسانية لسويسرا فقد عرضت الصحف الصادرة اليوم هذه النتائج.
اذ ذهبت صحيفة // لوتون // إلى أن السويسريين أيّدوا أولا شعار حزب الشعب اليميني المتطرف / وضع حدّ للتجاوزات / واعتبرت الصحيفة ذلك نصرا لوزير العدل ولشرطيه كرويستوفر بلوخير.
في المقابل شدّدت الصحيفة على ما أسمته / الهزيمة الثقيلة للنخب الفكرية والثقافية أو الدينية /.
وأضافت بأن تراجع تأثيرهم السياسي يتفاقم .. وفي الواقع لم يكن اليسار الخاسر الوحيد يوم الأحد إذ أن الكنائس التي قامت بحملة واسعة مضادة للقانونين قد قوبِلت بالرفض من طرف الناخبين.
اما صحيفتي // إكسبريس و // لامبارسيال // اللتان تصدران في نوشاتيل عبّرتا عن الاستغراب من الموافقة على تشديد القانونين في الكانتونات الاكثر انفتاحا والأقل تأثرا بنظريات بلوخر واعتبرتا أن ما حدث ليس إلا تعبيرا عن خوف حقيقي ورهاب الأجانب في جو العولمة فكان المهاجرون هم الضحية.
اما صحيفة // لوماتان // الفرنسية قالت ../ لا تشكّل نتائج يوم الأحد 24 سبتمبر تنازلا لفائدة حزب الشعب السويسري نظرا لأن السويسريين يظلون متعلّقين بالتقاليد الإنسانية التي تنتمي إلى هويتهم / على حدّ تعبير الصحيفة التي حذرت من أن الاستهانة بهذا الارتباط سيكون خطاً ومن هنا تأتي ضرورة تطبيق القوانين بشكل معقول وانساني.
// انتهى // 1318 ت م