فضيحة سياسية في سويسرا قد تطيح بمستشار فدرالي يميني متطرف

اثارت فضيجة سياسية في سويسرا موجة من الأرتباك والريبة في المجلس الفدرالي الحاكم قبل خمسة أسابيع من الأنتخابات الفدرالية اذ سلطت الأضواء على ممارسات وزير العدل والشرطة اليميني المتطرف كرستيوف بلوخير حيث اثار تقرير لجنة الأدارة والرقابة الذي نشر يوم الأربعاء ومازالت ردود فعله تتفاعل ان الوزير كريستوف بلوخير وزير العدل والشرطة فسخ عقد عمل النائب العام الفدرالي السابق فالونتان روشاخر دون سبب منتهكا قانون الموظفين .
ونوه التقرير الذي جاء في 101 صفحة ان بلوخر تحايل على الحكومة الفدرالية المؤهلة الوحيدة في هذا المجال، خلال إلغاء عقد العمل النائب العام في محاولة لحماية رجل مصرفي مقرب منه متهم بتبييض أموال .
كما شدّد التقرير على أن كريستوف بلوخر أعطى للمدعي العام تعليمات مرتبطة بإعلام الجمهور حول إجراءات تحقيق جار دون أي أهلية قانونية. وبفرض عقوبة تأديبية على النائب العام لعدم احترامه تلك التعليمات وقد رات لجنة الأدارة والرقابة ان وزير العدل والشرطة قد أضر بالاستقلالية للقضاء ونزاهة المدعي العام.
ولم تفلت الحكومة الفدرالية أيضا من انتقادات اللجنة البرلمانية إذ ورد في التقريرأن الحكومة لم تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بصفتها سلطة تعيين ومراقبة المدعي العام للكنفدرالية وذلك رغم أن مؤشرات الخلاف بين وزير العدل والشرطة والمدعي العام كانت واضحة للعيان منذ فترة طويلة.
وأوصت لجنة الإدارة والمراقبة في مجلس النواب السويسري الحكومة الفدرالية بتقديم الأجابات دون تأخير حول ملف مكتب المدعي العام الفدرالي وإتخاذ إجراءات تضمن إستقلاليته وإستقلال باقي قضاة المكتب.
واعتبرت لجنة الإدارة والمراقبة في مجلس النواب السويسري اليوم بلوخر تجاوز صلاحياته في إطار ممارسته الضغوط على المدعي العام الفدرالي فالونتان روشاخروحملة على الأستقاله .
// انتهى // 1056 ت م