متهمو خلية «مخازن الأسلحة» يوكلون أقارب لهم بعد انسحاب المحامين

طلب المدعي العام من قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة مراجعة الأدلة والقرائن التي تضمنتها لائحة الادعاء ومواجهة المتهمين في خلية تركي الدندني بها بعد إنكارهم للتهم الموجهة لهم. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس للنظر في ردود خمسة متهمين على التهم التي نسبت إليهم، الانخراط في خلية تركي الدندني التي نفذت عملية إرهابية استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه نتج عنها مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال. بالإضافة إلى مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وكذلك تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وأجمع المتهمون الخمسة في ردودهم على إنكار جميع التهم التي وجهها المدعي العام لهم.
واستهل رئيس الجلسة، التي حضرها المتهمون الخمسة (26، 44، 45، 55، و 66) ومحاموهم، بتمكين المتهمين من الاطلاع على اعترافاتهم في دفاتر التحقيقات وأقوالهم المصدقة شرعاً. حيث بلغ إجمالي التهم الموجهة إليهم 41 تهمة. ورد المدعي العام خلال الجلسة بأن الصحيح هو ما جاء في الدعوى من أدلة وقرائن، ونفى صحة ردودهم، وطالب بالرجوع للأدلة لمواجهتهم بها.
من جهة أخرى، عقدت المحكمة الجزائية جلسة للنظر في قضية خلية تضم 16 متهماً بالشروع في الاعتداء على مخازن الأسلحة، حيث وكّل سبعة من المتهمين في الخلية أقارب لهم بالدفاع عنهم بعد أن اعتذر محامو المتهمين عن مواصلة الترافع لخلاف على الأتعاب. وسجّل القاضي كافة توكيلات المتهمين وطلباتهم، حيث طالب خمسة من المتهمين بإطلاق سراحهم ريثما تكتمل القضية في حين أجمع المتهمون علي طلبهم باستلام صور من لائحة الدعوى التي تخصهم وتسليمها لموكليهم الجدد ليتمكنوا من الترافع عنهم، فضلاً عن تمكينهم من الالتقاء بموكليهم. في حين سأل القاضي جميع الوكلاء الجدد عن موعد الرد على لائحة الاتهام واتفقوا جميعا على أن يكون ردهم في الجلسة القادمة، التي لم تحدد بعد، وذلك لإعطاء الوكلاء الجدد فرصة للاطلاع علي لوائح الدعوى وكتابة الردود بشكل يضمن لهم العدالة ويحقق لهم الدفاع بشكل مميز عن المتهمين.