الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الملقي تؤدي اليمين أمام الملك

أدت الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 28 وزيراً بينهم أربع سيدات ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله، وهي تضم 28 وزيرا بينهم11 من الحكومة السابقة.
وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والإعلام محمد المومني على حقائبهم.
كما حافظ وزراء الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.
فيما عين سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفا لمازن القاضي، وسبق لحماد أن شغل هذا المنصب في حكومة عبد الله النسور.
ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع بحسب الدستور.
والسيدات الأربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان العاهل الأردني كلف الأحد الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور. وستكون مهمة حكومة هاني الملقي الرئيسة التحضير لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في سبتمبر المقبل، بعد أن حل الملك الأحد مجلس النواب، الذي أنهى ولايته، وفقا للدستور تمهيداً للانتخابات.
وتعهد الملقي في رد حكومته على كتاب التكليف الملكي ب «توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية».
وبحسب الدستور تجرى الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور إلارادة الملكية بحل مجلس النواب.
كما تعهد الملقي بالعمل على «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وهاني الملقي (65 عاماً) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراة في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.
كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفيراً للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشاراً لدى العاهل الأردني (2005-2007) وعضواً في مجلس الأعيان.
وشارك في المفاوضات مع إسرائيل التي أفضت إلى اتفاق سلام في أكتوبر 1994.
وهو حاصل على أوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي وأوسمة هولندية ودنماركية وسويدية وأردنية.
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130 منها 15 مقعداً مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.