أربع نساء في الحكومة الأردنية الجديدة

أدت الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 28 وزيراً بينهما أربع سيدات ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية اليوم (الأربعاء)، أمام الملك عبدالله الثاني.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله صباح اليوم، وهي تضم 28 وزيراً بينهم 11 من الحكومة السابقة.
وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمال عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والإعلام محمد المومني على حقائبهم.
وحافظ كذلك وزراء الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.
فيما عين سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لمازن القاضي، وسبق لحماد أن شغل هذا المنصب في حكومة عبدالله النسور.
ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، وفق الدستور.
والسيدات الأربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الملك الأردني كلف الأحد الماضي الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور.
وستكون مهمة حكومة هاني الملقي الرئيسة التحضير لانتخابات نيابية يتوقع أن تجرى في ايلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن حل الملك الأحد مجلس النواب، الذي أنهى ولايته، وفقاً للدستور تمهيداً للانتخابات.
وتعهد الملقي في رد حكومته على كتاب التكليف الملكي ب «توفير كل التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في كل مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية».
ووفق الدستور تجرى الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب.
وتعهد الملقي كذلك بالعمل على «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل».
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وهاني الملقي (65 سنة) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة في العام 1979.
وعمل أيضاً رئيساً لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة وسفيراً للمملكة لدى مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشاراً لدى العاهل الأردني (2005-2007) وعضواً في مجلس الأعيان.
وشارك في المفاوضات مع إسرائيل والتي أفضت إلى اتفاق سلام في تشرين الأول (اكتوبر) 1994.
وهو حاصل على أوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي وأوسمة هولندية ودنماركية وسويدية وأردنية.
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130 منها 15 مقعداً مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية.
وأقرّت الحكومة في 31 آب (أغسطس) الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130.
ونظام «الصوت الواحد» المثير للجدل كان معمولاً به في الأردن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ويقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة مع تقسيم البلاد الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.