حل البرلمان الأردني واستقالة الحكومة

كلف ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، أمس، هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله النسور، كما حل مجلس النواب الأردني الذي أنهى فترة ولايته، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وينتظر أن يتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130، منها 15 مقعدا مخصصا للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوع، نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم البلاد إلى 23 دائرة انتخابية.
ويأتي حل البرلمان وتكليف رئيس حكومة انتقالية، عرفا عقب تقديم حكومة النسور استقالتها، تمهيدا لإجراء انتخابات للمجلس النيابي 18، وينتظر أن تجرى بموجب أحكام الدستور الأردني خلال أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يوجه ملك الأردن لاحقا، الحكومة الجديدة بإجراء الانتخابات النيابية على أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الموعد خلال 10 أيام من التوجيه الملكي.
محطات مهمة
شهد عهد النسور الذي يعد الأطول عمرا في رئاسة الحكومات الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني، عدة محطات سياسية مهمة، من بينها تشكيله أول حكومة وصفت بالبرلمانية استنادا إلى مشاورات مع البرلمان كآلية جديدة في اختيار الحكومات، وفي ظل تصاعد الحراك الشعبي الأردني بالتزامن مع الربيع العربي وتفاقم أزمة اللجوء السوري إلى البلاد.
وقدمت حكومة النسور قانون انتخاب جديد، أنهى أكثر من 20 عاما من قانون ما يعرف ب"الصوت الواحد" كان قد لاقى معارضة شعبية وسياسية واسعة، كما شهد عهدها ثلاثة تعديلات على الدستور الأردني، الأول إجراء تعديل واسع في سبتمبر 2011، لحقته تعديلات محدودة في 2014.