«كيو إن بي»: انتعاش جيد للاقتصاد الأمريكي

قال التحليل الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني»QNB» ان المستهلكين في الولايات المتحدة يولدون انتعاشاً جيداً في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من كونه متواضعاً، موضحاً أن الانتعاش يجب أن يكون أقوى لكي يحقق مكاسب إضافية في سوق العمل والتوظيف اللذين بدأ تأثيرهما ينعكس بالفعل على تضخم الأجور والأسعار.
وقال التحليل الصادر أمس، إن محدودية سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم، قد تدفع لمواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي لجولات رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي، متوقعاً أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية عام 2016. ومع ذلك، فإن الأسواق المالية لا تزال غير مقتنعة بذلك، وقد تتعرض لصدمة أخرى عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستجابة لأسس الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا لتقديرات رسمية صدرت الأسبوع الماضي، فقد نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5 % فقط على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016، ويمثل هذا استمراراً للتباطؤ الذي شهده الربع الأخير من عام 2015، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4% مقارنة بمتوسط نسبته 3.0 % في الربعين السابقين.
لكن التحليل توقع أن يتسارع النمو بعض الشيء مع توسع الاقتصاد بنسبة 2.1 % في كامل عام 2016. ولكن هذا الانتعاش المقدّر، والذي يتوقع له أن يكون مدفوعاً بالارتفاع في الاستهلاك الخاص، سيكون متواضعاً ولكنه مع ذلك سيكفي لتحقيق مزيد من الانخفاض في معدل البطالة والحفاظ على الانتعاش القوي في سوق العمل. وقد يقنع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لا سيما في ظل ثبات معدل التضخم، الذي يقترب من المستهدف 2 %.
وكان قطاع الاستهلاك الخاص هو الدافع الرئيس وراء تحقيق نسبة 0.5 % من النمو في الربع الأول، حيث ساهم بمقدار 1.3 نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات بمقدار 0.6 نقطة مئوية على الرغم من النمو المدهش في الاستثمارات السكنية الذي بلغ 14.1%، وكان ذلك راجعاً بالأساس إلى التقليص في استثمارات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط والتباطؤ في تراكم المخزونات.
علاوة على ذلك، انخفض صافي الصادرات أكثر بمقدار 0.3 نقطة مئوية بسبب التأثير المتأخر لارتفاع قيمة الدولار الذي أضر بتنافسية الأسعار. وفي الأخير، فإن الإنفاق الحكومي ظل نسبياً دون تأثير، حيث ساهم في النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية فقط خلال الربع.
ومن المنظور النوعي، فإن التحليل الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني «QNB» يتوقع أن تستمر هذه الصورة العامة خلال عام 2016. أما من حيث الكم، فيتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.1 % للعام ككل مع تفوق الارتفاع القوي في قطاع الاستهلاك الخاص على تأثير التراجع في الاستثمارات وصافي الصادرات.
كما توقع أن يستفيد قطاع الاستهلاك من أربعة محفزات. أولها، أن من شأن ارتفاع نمو الأجور أن يزيد من قدرة الإنفاق لدى المستهلكين. وثانيها أن الانتعاش القوي في سوق العمل يعني أن أشخاصاً أكثر سيستفيدون من ارتفاع الأجور. ومع أن معدل البطالة يعد منخفضاً (5.0%)، فإنه يتوقع له أن ينخفض أكثر، بينما يعني ارتفاع المشاركة في سوق العمل أن 2.4 مليون شخص قد انضموا للقوى العاملة منذ سبتمبر 2015. أما الحافز الثالث، فمن شأن تراجع أسعار النفط (يتوقع التحليل أن تتراجع الأسعار من متوسط 54 دولاراً للبرميل في 2015 إلى 41 دولار في 2016) أن يحرر بعض الدخل للمستهلكين من أجل إنفاقه على بنود أخرى. كما أن من شأن ارتفاع أسعار المنازل أن يحدث تأثيراً إيجابياً للثروة ويدعم مزاج المستهلكين.