الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعثر

قال تقرير أعدته وحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني «QNB» إن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالي يرجع إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأمريكي والنمو البطيء في منطقة اليورو وفي الصين وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول.
غير أن كلا من الاقتصاد الأمريكي والصيني شهدا انتعاشا خلال الربع الثاني. ورغم هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. مستقبلا، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. أسباب الضعف وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي كان أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014، ويرجع ذلك لعدد من العوامل: أولا، سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة 2.1% بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد.
وذكر التقرير أنه رغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو 4.0%، إلا أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفا بنسبة 0.9% وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار.
ومستقبلا، يتوقع ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الأمريكي نسبة 1 إلى 1.5% لسنة 2014 ككل، حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبيا على شعور المستثمرين. ثانيا، بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجز الرقم الإيجابي بنسبة 0.2% حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا.
كما أن الأزمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطر هبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي. لذلك، نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة 1% خلال سنة 2014. ثالثا، كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة 7.4%خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013. بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية.
وأدى هذا الأمر إلى استقرار النمو بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل. ويتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013. لكن يُتوقع أن يستمر تباطؤ استهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعا، استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة إثر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول (التيسير الكمي) في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية. فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة 0.2% خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي.