أخرج انتعاش الصادرات وعودة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من العام الحالي، في إشارات أولى إلى التعافي بعد انكماش اقتصادي هو الأطول للمنطقة. وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن «نمواً تجاوز التوقعات سُجل في ألمانيا والبرتغال، ساعد اقتصاد المنطقة على النمو 0.3 في المئة بين نيسان (إبريل) وحزيران (يونيو)». وأظهرت أرقام النمو في دول منطقة اليورو، أنها «خرجت أخيراً في الربع الثاني من هذه السنة من انكماش استمر 18 شهراً»، إلاّ أنها لا تزال متأخرة كثيراً عن المستويات العالمية للنمو». وسجل اقتصاد دول اليورو ال 17 البالغ عدد سكانها 340 مليوناً، نمواً نسبته 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى حزيران الماضي، استناداً إلى وكالة «يوروستات» للإحصاءات في تقويمها الثاني. وكان الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول، وفي دول الاتحاد الاوروبي ال 27، نما بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني، في تحسن عن القراءة الأولية المرصودة في التقويم الأول (0.3 في المئة)، وانكماش نسبته واحد في المئة في الربع الأول. ومقارنة بنتائج الربع الثاني من عام 2012، سجلت دول منطقة اليورو انكماشاً نسبته 0.5 في المئة، في حين كان المعدل صفراً في دول الاتحاد الأوروبي. وحقق الاقتصاد الأميركي في الفترة ذاتها نمواً نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بالربع الأول الذي سجل نمواً بلغ 1.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ولاحظت «يوروستات»، أن «أفضل الاقتصادات أداء في الربع الثاني، كان في البرتغال التي استفادت من صفقة إنقاذ ونما اقتصادها بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثاني. بينما سجلت ألمانيا، صاحبة اكبر اقتصاد في أوروبا، وبريطانيا وفنلندا وليثوانيا نمواً نسبته 0.7 في المئة. وشهدت قبرص انكماشاً نسبته 1.4 في المئة، تلتها سلوفينيا 0.3 في المئة، وإيطاليا وهولندا بنسبة 0.2 في المئة. ورحّب محللون ومسؤولون بانتهاء الانكماش، وأبدوا قلقاً حول المستقبل مع استمرار أزمة الديون في تقويض الاقتصاد، واستمرار تسجيل البطالة مستويات قياسية، ما يخفض الطلب. وأشارت بيانات، إلى أن «مبيعات التجزئة في دول اليورو في تموز (يوليو) «ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة، لجهة الحجم بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي». وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بتموز عام 2012، ما يعكس استمرار تأثير تباطؤ الاقتصاد في الطلب لدى المستهلكين، والذي يُعدّ محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي. وأظهر مسح، أن الشركات في منطقة اليورو «سجلت أفضل أداء شهري في ما يزيد على سنتين في آب الماضي، بفضل زيادة الطلبات للمرة الأولى منذ منتصف عام 2011، في إشارة إلى نمو طفيف لاقتصاد المنطقة في الربع الحالي. وارتفع مؤشر ماركت المجمّع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى 51.5 الشهر الماضي مقارنة ب 50.5 في تموز، وهو أعلى رقم منذ حزيران 2011. وزاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51 وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ تموز 2011، وهو نبأ سار بالنسبة إلى اجتماع واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد هذا الأسبوع.
