العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران وتدخلها في شؤون الدول الأخرى ودعمها الإرهاب

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أن المملكة العربية السعودية وتركيا دولتان محوريتان في المنطقة»، لافتا إلى أنهما يسعيان إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال الأسابيع المقبلة لدفع اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي التي وقعت في إسطنبول أمس الأول بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نحو الأمام. وأعرب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقب توقيع محضر إنشاء المجلس، عن سعادته بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين، مفيداً أن المحضر يتشكل من ثمانية محاور أساسية، في المجالات «الدبلوماسية والسياسة، والأمن، والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتعاون العسكري، إلى جانب التعاون الأمني الذي كان موجوداً أساساً». وأوضح أن الاتفاق يشمل الصحافة والإعلام، والشؤون القنصلية أيضاً. من جانبه قال أوغلو، إن استقرار وأمن المملكة وتركيا، يعدان أمراً مهماً لاستقرار المنطقة أيضاً. وأضاف «سنواصل أعمالنا المشتركة من أجل استقرار المنطقة وفي مقدمتها سوريا، والعراق، واليمن».
وشدد الوزير التركي على أهمية مجلس التنسيق السعودي التركي، في رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وقال سنعزز علاقاتنا في المجالات الدبلوماسية والسياسية، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد والاستثمار، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والتقنية، والصناعات الدفاعية والعسكرية، والتعاون الأمني، بالإضافة إلى مجالات الاتصالات، والمعلومات، والشؤون القنصلية في إطار هذه الاتفاقية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية عادل الجبير عمق العلاقات بين المملكة وتركيا، وتطابق وجهات النظر في كثير من القضايا من البلدين، مبيناً أن العلاقات الثنائية حققت مستويات متقدمة في الفترة الأخيرة، وتوجت ب 3 زيارات للرئيس التركي للمملكة، وزيارة تاريخية أيضا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أنقرة، ثم رئاسة وفد المملكة إلى مؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشرة.
وأبان في اللقاء الذي أجرته معه القناة السعودية على هامش اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لتركيا كانت ناجحة، وأثمرت عن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين يشمل عدة محاور. وقال: «إنه سيبدأ من الآن تفعيله من ناحية فرق العمل المشتركة بين البلدين، ومن ناحية العمل في تحقيق الإنجازات في المجالات التي ذكرتها، وإن كلمة خادم الحرمين الشريفين ركزت على أهمية التضامن الإسلامي، وأهمية توحيد الصف ومواجهة التطرف والإرهاب، وكذلك إيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، كما أكد على أهمية التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والخطر الذي ينتج من تدخلات في شؤون دول أخرى، بما في ذلك دعم أو إقامة ميليشيات تزعزع الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وركز أيضا خادم الحرمين الشريفين في كلمته على أهمية تفعيل منظمة التعاون الإسلامي لتخدم الأمة الإسلامية بشكل أفضل بمشيئة الله».
وأكد الجبير، أن العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران والتدخل في شؤون الآخرين ودعمها للإرهاب أو عملها لتأسيس ميليشيات في دول مختلفة وقيامها بزعزعة الأوضاع والأمن والاستقرار في هذه الدول، وقال «البيان الذي سيصدر من القمة الإسلامية واضحا جداً بإدانة هذه الأعمال وإدانة أي دعم للإرهاب والتطرف، وأن الرسالة لإيران كانت واضحة جداً، وأن العالم الإسلامي لا يقبل ذلك ويرفضه، وعلى إيران أن تغير سياساتها وتتبنى مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وتلتزم بالأعراف والقوانين الدولية». وأوضح أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة منها التطرف والإرهاب وعدم استقرار العالم الإسلامي ولديه أيضا فرص كبيرة فيما يتعلق بالطاقات البشرية ويتعلق بالثروات الطبيعية وبالإنجازات الموجودة في عدد كبير من الدول الإسلامية.
وبين أن هناك عددا من الدول الإسلامية تعد ضمن منظمة دول مجموعة العشرين في العالم وهي السعودية وتركيا وإندونيسيا، وهناك عدد من الدول الإسلامية التي تعد دولا متقدمة جداً لديها تقنية في مجالات مختلفة، وهناك دول بحاجة إلى دعم ومساعدة ومساندة لتستطيع أن ترفع مستوى المعيشة لمواطنيها، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لمنظمة التعاون الإسلامي والأمة الإسلامية عن طريق التعاون والعمل المشترك لرفع مستوى الأمة الإسلامية بأكملها. وأشار الوزير إلى أن التحالف الإسلامي يعد تحالفاً طوعياً، وانضمت إليه الآن 40 دولة، آخرها كانت أفغانستان؛ لمواجهة الإرهاب والتطرف، وهدفه تنسيق التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة التي تشكل خطراً على البشرية بأجمعها وتتناقض مع مبادئ وقيم وخلق الدين الإسلامي الحنيف، مبيناً أن التحالف الإسلامي لديه عدة مسارات، من بينها مسار أمني عسكري، وهناك مسار فكري مالي، والفكرة من ورائه أن يكون هناك تكثيف للجهود في كل هذه المجالات للتصدي للإرهاب وللفكر المتطرف وتمويل الإرهاب.