كاميرون يقود «حملة البقاء» في مواجهة «صوِّت مع الانسحاب»

بدأت أمس في بريطانيا الحملة الرسمية للاستفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ تشير استطلاعات الرأي إلى منافسةٍ حامية.
وهذه المشاورة، التي تُعدُّ الأولى للبريطانيين بشأن القارة منذ عام 1975، تأتي قبل 10 أسابيع من التصويت.
وحدَّدت اللجنة الانتخابية الأربعاء الماضي الحملتين الرسميتين اللتين ستتنافسان حتى ال 23 من يونيو، وهما "صوِّت مع الانسحاب" و"حملة البقاء".
وهذا التحديد الرسمي يسمح لكل منهما بإنفاق 7 ملايين جنيه إسترليني (8.7 ملايين يورو) كحد أقصى بينما لا يحق للمجموعات الأخرى إنفاق أكثر من 700 ألف جنيه لكلٍّ منها.
ويقود رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، حملة مؤيدي البقاء ضمن كتلة الدول ال 28، مدافعاً في الوقت نفسه عن "الوضع الخاص" الذي تتمتع به المملكة المتحدة داخل الاتحاد.
وفي فبراير الماضي؛ تفاوض رئيس الوزراء بشأن هذا الوضع مع شركائه الأوروبيين.
وهو يؤكد منذ ذلك الحين أن بلاده ستكون أغنى وأقوى ببقائها في الاتحاد، مبدياً ثقته في فوز معسكره رغم انقسام حزبه "المحافظون" بسبب هذه القضية تزامناً مع فقدانه جزءاً من شعبيته بسبب "أوراق بنما".
وأكدت الأحزاب السياسية الرئيسة تأييدها البقاء في الاتحاد.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن نتيجة عكسية يمكن أن تُسبِّب أضراراً خطيرة إقليمية وعالمية عبر الإخلال بالعلاقات التجارية القائمة.
ويوم أمس الأول؛ ألقى زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، أول خطابٍ له مؤيد للبقاء في الاتحاد.
ويرى مراقبون أن كوربن قد يلعب دوراً أساسيّاً في إقناع الناخبين وخصوصاً الشباب منهم بوجهة نظره.
لكن المعسكر المقابل بقيادة رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، ينوي إقناع الناخبين بأن المستقبل سيكون زاهراً مع إنهاء المعاملات الإدارية الأوروبية.
وشبَّه جونسون، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، الخروج من الاتحاد بالهروب من سجن.
واعتبر أنه مع هذا الاستفتاء يبدو الأمر وكأن "سجَّاناً ترك سهواً باب السجن مفتوحاً فأصبح الناس قادرين على رؤية الأراضي تحت الشمس من بعيد".
وحملة "صوِّت مع الانسحاب" مبادرة تشارك فيها أحزاب عدة يدعمها خصوصاً 128 نائباً محافظاً، لذا فرضت نفسها متقدمةً على الحركة التي يدعمها زعيم حزب الاستقلال "يوكيب"، نايجل فاراج، المشكِّك في الوحدة الأوروبية.
وسيشارك جونسون في تجمعات في مدن شمال إنجلترا مانشستر ونيوكاسل وليدز.
وحالياً؛ تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة حامية بين المعسكرين، بينما لم يبدِ البريطانيون خارج الساحة السياسية باستثناء قلةٍ منهم أي موقف علني حول القضية.
وفي استطلاعٍ للرأي أجراه جامعيون؛ تبيَّن أن كلّاً من الجانبين يلقى 50% من تأييد الناخبين.
ويعتقد خبراء أن نسبة المشاركة ستشكل عاملاً أساسيّاً في النتيجة.
فيما يشير جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد إلى عناصر عدة تُظهِر حماسة أكثر في التصويت لدى الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد.
وكان 32 % فقط من الهولنديين صوَّتوا في استفتاءٍ الأسبوع الماضي حول اتفاق شراكةٍ بين الاتحاد الأوروبي وهولندا، في خطوةٍ اعتبرها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد تعبيراً صامتاً عن رفض للمؤسسات القارية. أما مؤيدو البقاء في الاتحاد فأطلقوا حملةً على موقع "يوتيوب" لدعوة الشباب إلى إقناع أجدادهم بالتصويت بوجهة نظر الحملة.
يأتي ذلك غداة إعلان البيت الأبيض عن زيارة يقوم بها الرئيس، باراك أوباما، إلى لندن بين ال21 وال 24 من إبريل الجاري، حيث سيجدد الدعوة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وذكر مستشار الرئيس الأمريكي، بن رودس، أن أوباما سيتناول الطعام مع الملكة إليزابيث الثانية في ال 22 من الشهر أي غداة بلوغها عامها ال 90، ثم سيلتقي رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في اجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي مشترك.
ووفقاً لرودس؛ سيقول أوباما بوضوح إن "هذا القرار خاصٌّ بالمملكة المتحدة" لكنه "سيكون أيضاً مباشراً وصريحاً للغاية إذ سيوضح بصفته صديقاً لماذا تعتبر الولايات المتحدة أنه من المناسب للمملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الأوروبي".
وشدد المستشار "ليس لدينا في العالم صديق أكثر قرباً من بريطانيا، وإذا طلب منا صديقٌ رأينا فنحن سنبديه له".
وغداة المؤتمر الصحفي المشترك بين أوباما وكاميرون؛ سيشارك الرئيس الأمريكي في حوارٍ في لندن مع شبان كما هي عادته في زياراته إلى الخارج.
وفي صباح ال 24 من الشهر؛ يغادر أوباما المملكة المتحدة متوجهاً إلى ألمانيا حيث سيلتقي المستشارة، أنغيلا ميركل، وسيفتتح وإياها المعرض الصناعي في هانوفر.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت الخميس إن الصندوق يرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كأحد المخاطر النزولية الكبيرة في أفق النمو العالمي".
واعتبرت لاجارد أن تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد سيسبب غموضاً واسع النطاق. لكنها تطلعت إلى عدم حدوث ذلك. وشرحت رؤيتها قائلةً «إنه زواج طويل الأمد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، أملي الشخصي هو ألا يحدث انفصال، وفي مثل جميع الزيجات فإن المحادثات الجيدة ربما تساعد فعليّاً».