«الشورى» يطالب «الهيئة الملكية» بالتوسع في تطوير الأحياء بالمدينتين الصناعيتين

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية رقم 31 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 / 1436ه،، قرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعا المجلس الهيئة لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود (التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع) ونسبة المنصرف الفعلي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وطالب المجلس كذلك بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح وتبناها المجلس.
من جهة أخرى وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/ 3/ 1429ه، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح.
وأوضح الصمعان أن المجلس وافق على دراسة المقترح الذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1435/ 1436ه، حيث أوصت اللجنة معهد الإدارة العامة بالتوسع في برامج التدريب عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة.
كما طالبت اللجنة بتوصياتها المعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية؛ لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وأوصت اللجنة في تقريرها معهد الإدارة العامة بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي يتكون من 391 مادة موزعة على 10 أبواب.
وكان المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.