«الشورى» يطالب هيئة الجبيل وينبع بتطوير الأحياء والتوطين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/1436، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، وتقرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنيا ومروريا، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود (التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع) ونسبة المنصرف الفعلي وذلك وفقا لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414.
وطالب المجلس بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه.
من ناحية أخرى، وافق المجلس أمس على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، والذي يتكون من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، تهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد.
عضو ل «الهيئة»: جداولكم صامتة
منح 65 صوتا ملاءمة مناقشة توصية قدمتها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح على تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على رغم رفضها من 55 صوتا.
وجاء التمسك بالتوصية على رغم سحب عدد من أعضاء مجلس الشورى توصياتهم الإضافية المقدمة على التقرير، إذ ركزت على جودة المياه، معتبرة الزيارات التي نفذتها الهيئة بهذا الشأن جداول صامتة لا تتضمن تحليلا أو حتى نتائج.
وتساءلت: «هل هذه المياه ملوثة وما هي النسبة وما هو الموجود في هذه المياه؟ كل هذه التساؤلات لا تتضح من خلال التقرير، وما تأثير هذه الصناعة على المياه ونحن نعرف بأننا بلد به شح بالمياه والمياه عصب الحياة؟».
وقالت إن توصيتها جاءت على هذا الأساس، وقالت: «كنت آمل من لجنة الحج والإسكان أن تضم هذه التوصية إلى توصيتها الأولى بأن تضيف كلمة بيئيا لسياق التوصية التي تدعو للعمل على بذل الجهد في الجانب الأمني والمروري في المدينتين الصناعيتين».
«معهد الإدارة» ضعيف .. ويرفض التقييم
قلل عضو في مجلس الشورى من الكفاءة العلمية لمن يريد معهد الإدارة العامة استقطابهم من الخارج بحجة عدم وجود كفاءات وطنية من حملة الماجستير لشغر وظائفه، مستدلا على أن الجامعات التي يتخرجون منها تقل علميا عن نظيرتها السعودية.
واعتبر العضو الدكتور أحمد الغامدي في معرض انتقاده لتقرير المعهد هذا الخلل مبررا لمطالبته بإعادة النظر في سياسة التوظيف لديه، خاصة بعدما أعلن المعهد في صحف عربية عن شواغر بمميزات ورواتب مميزة.
لكن العضو الدكتور منصور الكريديس، ذهب لأبعد من ذلك بانتقاده مضمون المعهد، مؤكدا أنه «لا نعرف مدى كفاءته ولا يوجد أي تقرير عن أداء المعهد وتقييمه»، منذ إنشائه قبل أكثر من 56 عاما، حيث لم يستجب لمطالبات الشورى (عام 1426) بتكليف جهة خارجية بتقييمه.
واتفق معه الدكتور سعيد الشيخ على أن تقرير المعهد لم يتضمن أية دراسة للأداء والتقييم، واصفا دراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير بأنها لا تتعدى دراسة لرؤوس الأقلام، داعيا إلى زيادة كفاءة المسؤولين والوزراء في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالات التندر التي يمارسها بعض المسؤولين والارتقاء في التواصل مع الجمهور. وطالب بتقليل نسبة الغياب عن الدورات من 14% حاليا إلى 2%.
ودعا الدكتور خالد العقيل إلى العمل على رفع كفاءة موظفي الدولة من الدرجة الرابعة وحتى الممتازة على كيفية استخدام تقنيات الحاسب الآلي.
واتهم العضو عبدالعزيز الشامخ المعهد بالضعف «لأن لديه ثلاثة سلالم وظيفية أحدها أعضاء هيئة التدريس ويشغله 149 عضوا، وآخر للوظائف التعليمية ويشغله 782 موظفا، والأخير للموظفين ويشغله 604 موظفين من المرتبة الأولى حتى الممتازة، وهذا السبب حرم المعهد من الحفاظ على أعضاء التدريس لديه والتدريب».
وكانت اللجنة المختصة في «الشورى» أوصت بالتوسع في برامج التدريب عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية؛ لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، والتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.