خصصت لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج

خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ 600 ألف ريال للجان التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة القطيف، وذلك كإعانة إضافية تصرف للجان لتقوم بدورها بصرفها على برامج تأهيل المقبلين على الزواج.
وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي: "إن القرار صدر من د. عبدالله السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية طبقا لاحتياج كل لجنة تعمل في المحافظة، وخصص 120 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف، و 120 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بحلة محيش، 80 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية بسنابس، و80 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالتوبي و 80 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالملاحة و 80 ألف للجنة الاجتماعية بأم الساهك، و 40 ألف للجنة التنمية الاجتماعية بالبحاري".
وأضاف "يأتي القرار بناء على صلاحيات وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، وبناء على المادتين السابعة و ال 12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء، وتعد المساعدات إعانة إضافية ضمن الدعم الإضافي للعام المالي الحالي 1436/1437″، مشيرا إلى أن القرار شدد على إيداع المبلغ في حساب المركز تمهيدا لصرفه للجان؛ ليصرف منه على برامج "تأهيل المقبلين على الزواج" طبقا لاستمارة تخطيط المشاريع المعتمدة.
وأبان بأن القرار يأتي في سياق خطوات الوزارة التي تهدف لتغيير الجوانب السلبية، مؤكدا أن هناك سلسلة من المشاريع المستقبلية سوف يتم اتخاذها، ما ينعكس في شكل إيجابي على التطوير المنشود والمستمر.
من جانبها وضعت الوزارة قبل عدة أشهر شروط للجهات الراغبة في تنفيذ الدورات ومن بينها أن تكون القاعة التدريبية مجهزة بجميع التقنيات (جهاز عرض بروجكتر، لوحة، جهاز حاسب آلي، صوتيات، سبورة ورقية، أقلام، طاولات تدريبية).
وأن يُقدم دورات خاصة للشباب من خلال مدربين، ودورات أخرى خاصة للفتيات من خلال مدربات، ولا تُقدم بشكل مشترك من خلال نقل تلفزيوني أو غيره و مدة الدورة ثلاثة أيام و أن يكون هناك مدرب أو مدربة لكل مجال في الحقيبة التدريبية المعدة من قبل الوزارة (الشرعي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الصحي). ويمنع منعاً باتاً تقديم كامل الحقيبة من قبل مدرب واحد أو مدربين اثنين. كما يكون لدى المدرب أو المدربة المشارك في تنفيذ الدورة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة التدريب وينفذ البرنامج في حال بلوغ عدد المسجلين 15 مشاركاً فأكثر بشرط ألا يتجاوز العدد في كل دورة (40) مشاركاً.
من جانبه أوضح الرئيس السابق لجمعية مضر الخيرية والمجلس البلدي بالقطيف بأنه يوجد في محافظة القطيف مجموعة من لجان التنمية الاهلية منتشرة في مدنها وقراها وتعتمد وزارة الشئون الاجتماعية ميزانيات سنوية دعماً منها لأنشطتها ومن اهم مهام هذه اللجان هي تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر ويندرج تحت هذا العنوان هو تيسير الزواج للشباب الراغبين فيه.
وبحكم رئاستي لجمعية مضر الخيرية لعدة دورات فقد كنت قريباً من هذه المساعدات المتعلقة بالزواج فوجدت لجنة التنمية الاجتماعية بالبحاري من أنشط اللجان وابرزها في هذا الجانب وارى أنه من الضروري أن تقوم باقي اللجان بالتركيز على ذلك والاستفادة من جهود لجنة البحاري في هذا الجانب لتحقق هذا الهدف الرئيسي من اهداف إنشاء تلك اللجان وابراز هذا الدور للرأي العام.