دول مجلس التعاون الخليجي تدين الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجيا

رحّب مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها أمس خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في ميانمار، بتقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، واتفق معها في طلبها من الحكومة الجديدة في ميانمار اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للسياسات والممارسات التمييزية للغاية ضد مسلمي الروهينجيا وغيرها من الجاليات المسلمة في ولاية راخين، التي تحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وأضاف السفير طراد أنه بالرغم من الإصلاحات التي وردت في التقرير، إلا أن مسلمي الروهينجيا في ميانمار ما يزالون يتعرضون لإهدار كامل لحقوقهم الإنسانية وإلى مآسٍ واضطهادات متتالية، مما أدى إلى تهميشهم وتشريدهم ودفعهم إلى الهجرة إلى خارج أراضيهم بالإضافة إلى تعرضهم إلى المرض والفقر والبؤس الذي عاناه من بقي على قيد الحياة.
وأدانت دول مجلس التعاون استمرار سياسة التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان الممنهجة بحق الأقلية المسلمة من الروهينجيا في ميانمار، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
كما دعت دول المجلس سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينجيا المسلمين، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، والاعتراف بهم كأقلية. وأكدت دول مجلس التعاون أن حماية الأقلية الروهينجية في ميانمار هي مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، كما أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي تعرض عبر تاريخه وحتى يومنا هذا إلى حملات إبادة ممنهجة، من قبل المجموعات الإرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها، هو التزام قانوني وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية.
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانجي لي، طالبت اليوم بوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا، وتغيير أوضاعهم المأساوية في ولاية راخين، وقالت خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في ميانمار إن جهود تنمية ولاية راخين لا تكفي، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسلمون، بما في ذلك منعهم من مغادرة الولاية وعزلهم عن الولايات الأخرى، وكذلك حرمانهم من الجنسية وتسجيل مواليدهم، وحرمانهم من تلقي الرعاية الصحية والعلاج والتعليم.
كما طالبت بإيواء 140 ألف مسلم يعيشون في ظروف مزرية في مخيمات منذ عام 2012، وطالبت المقررة الأممية حكومة ميانمار بتجريم خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، ونشر التوعية وثقافة التعايش والتسامح، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المسلمين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مليون مسلم في ولاية راخين محرومين من حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.