المملكة تطالب ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة ل«الروهينجيا»

أعربت المملكة عن بالغ القلق والاستياء من استمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار.
جاء ذلك في كلمة للمملكة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ألقاها امس مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وطالب السفير طراد حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين، وإعادة حقوق التصويت لهم، والسماح بحقهم في تحديد انتمائهم العرقي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين المسلمين والمشردين من منازلهم، وضمان التعاون مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لهم.
كما طالب بتعديل قانون الجنسية لعام 1982 ليشمل جميع الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الروهينجيا؛ لضمان حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلى إزالة السياسات التي تستهدف الروهينجيا في ولاية راخين، خاصة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وتنطلق الانتخابات البرلمانية غدا الأحد، دون السماح بمشاركة المسلمين الروهينجيا المتمركزين في إقليم راخين.
وبينما تقول السلطات إن هذه الانتخابات ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة، يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلمي الروهينجيا، وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا. وتجري الانتخابات في ظل حرمان نحو مليون من الروهينجيا -الذين تعدهم السلطات أجانب- من المشاركة في التصويت، بالإضافة إلى منع 75% منهم من الترشح للانتخابات البرلمانية؛ بحجة إخفاقهم في الإيفاء بمتطلبات الجنسية والإقامة. وأعربت الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها لاستبعاد المسلمين من العملية الانتخابية، معتبرة أن ذلك يناقض مبادئ الديمقراطية في المشاركة الشاملة لبلد متنوع الأعراق. ووصف النائب عن الحزب الجمهوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس ما يواجهه مسلمو الروهينجيا بأنه «مقزز»، ودعا وزارة الخزانة الأمريكية إلى إدراج مرتكبي خروقات حقوق الإنسان في ميانمار على القائمة السوداء.