250 مليار ريال تنمو بالقطاع التعديني في المملكة 400 %

واصل منتدى جدة الاقتصادي 2016 جلساته العلمية أمس عبر جلسة أساسية أكد خلالها الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار» المدينة الاقتصادية السعودية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أنهم لم يتأثروا بالتحديات الحالية التي تعتري الاقتصاد في المنطقة مع هبوط أسعار النفط.
وقال: «إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تواصل العمل بوتيرة متسارعة، وتوسع نطاق الصناعات في المدينة في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد في المملكة وتقليص اعتماده على النفط؛ حيث تم تطوير 40 مشروعاً من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في 2005 في حين أن من المخطط تطوير 170 مشروعاً في السنوات العشر المقبلة»، وأن عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء بلغ 120 مستأجراً بنهاية العام الماضي.
وتابع: يبلغ عدد سكان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حوالي خمسة آلاف نسمة، ويتضاعف العدد تقريباً كل سنة، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 ألف نسمة بحلول 2020 م، ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 2035م، ومن المخطط حالياً أن تتجاوز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة، موكداً أن المدينة تهدف أيضاً إلى تطوير مركز طبي سيستقبل مرضى من الخارج، بالإضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني. من جانبه كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، عن تحقيق نمو يصل إلى 400% في قطاع التعدين، في ظل وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 مليار ريال، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحملها القطاع في السعودية، مشيراً إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني.
وقال شاولي: «تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف وتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وقد تجاوز عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية 800 شركة».
وأكد شاولي أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100% لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية دور المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين، مبيناً أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخاصة في نهاية القرن الماضي؛ حيث أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسة للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع.
وشدد على أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجياً إلى جزءين رئيسين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب مليوني كم2؛ حيث يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحولة بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساساً من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة المملكة.