بنك لتمويل الاستثمار في التعدين .. وإنشاء شركات متخصصة

كشف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون التعدين سلطان شاولي عن مبادرات لتحفيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجال التعدين، مشيرا إلى فكرة إنشاء صندوق أو بنك خاص لتمويل الاستثمار لدعم هذه الشركات، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم التعدين أسوة بصندوق التنمية الصناعية إضافة لمبادرة إنشاء شركات تعدين متخصصة لخامات متعددة، ولكن ليس لكلها.
وقال شاولي خلال كلمته في منتدى جدة الاقتصادي: «نرغب في إنشاء شركات أيضا لخدمة التعدين، خصوصا في مجال الحفر والمعامل إذ أن الشركات في هذا المجال محدودة في هذا التخصص».
وأضاف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية: «في حال الانتهاء من الإستراتيجية الشاملة للثروة المعدنية سنوفر فرصا كبيرة لأبنائنا وبناتنا، وستكون هناك سلسلة من الصناعات التحويلية، والتصدير سيصبح أكبر، كما سيتم تطوير المناطق النائية».
وتابع: «بتسهيل الإجراءات بالعمل الإلكتروني سيتم الحصول على الرخصة الإلكترونية وهذا ما نسعي له حاليا، ومن إحدى المبادرات أيضا تطوير البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص، أي أنه داخل الموقع يمكن إقامة جميع الخدمات وحقوق الاتفاق للمستثمر، بحيث يستطيع بيع خدماته للمناطق المحيطة بالموقع، كما يوجد لدينا أكثر من خمسة آلاف وثيقة توضح لكل المستثمرين البيانات والدراسات، التي تسهل الاستثمار في قطاع التعدين بالسعودية».
وأكد شاولي خلال حديثه في منتدى جدة الاقتصادي على تحقيق نمو يصل إلى 400 % في قطاع التعدين في ظل وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 مليار ريال.
واستعرض خلال كلمته في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي أمس الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحملها القطاع بالسعودية، والرؤية المستقبلية لمضاعفة الاستثمارات الحالية وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني.
وبين شاولي أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بنحو 250 مليار ريال، وعدد الرخص التعدينية تزيد على 2000 رخصة ممنوحة للقطاع. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية، التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الأخيرة، خصوصا في نهاية القرن الماضي، إذ أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسية للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينيا، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع.
وقال: «الأراضي في السعودية مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسيين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب مليوني كم2، إذ يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالا وجنوبا مغطى بالصخور الرسوبية، التي تتكون أساسا من الحجر الجيري، الصلصال، الحجر الرملي، رمال السيليكا، الجبس، المتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة السعودية».
وأضاف: «جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب، الفضة، النحاس، الزنك، الرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كم2، أيضا فإن الدرع العربي يعتبر غنيا بأحجار الزينة، خاصه صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حاليا كأحجار زينة».