خطة أنقرة في «الجنوب الشرقي» تشمل استثمارات وحواراً يستثني المسلحين

تعهد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، ب «تنحية حزب العمال الكردستاني جانباً إذا لم يلقِ السلاح»، فيما كشف عن خطةٍ جديدةٍ لإعادة إعمار مناطق دمَّرها القتال بين الدولة والمتمردين الأكراد. وطرح رئيس الوزراء بديلاً للحوار مع حزب العمال يتمثَّل في دعوة جماعات المجتمع المدني إلى طاولة تشاور. وأكد، في لقاءٍ أمس في مدينة ماردين «جنوب شرق»، استعداد حكومته ل «بدء فترة جديدة من أجل وحدتنا الوطنية وأخوّتنا».
وأوضح «سنتحدث للناس بشكلٍ مباشر، سنتحدث للجميع إلا من يحملون السلاح في أيديهم»، كاشفاً عن «خطة جديدة لتعزيز الأمن وإعادة إعمار المناطق» التي دمرها الصراع «تشمل إجراءات اقتصادية مثل منح قروض دون فوائد للمزارعين».
وبدأ «العمال الكردستاني» المحظور تمرده في جنوب شرق البلاد قبل 30 عاماً «للحصول على حكم ذاتي للأكراد». ومنذ ذلك الحين؛ قُتِلَ 40 ألف شخصٍ في الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو في منطقة الجنوب الشرقي مقارنةً بغرب البلاد.
وعقدت أنقرة محادثات سلامٍ مع زعيم الحزب المسجون، عبدالله أوجلان، في أواخر 2012.
لكن وقف إطلاق النار انهار في يوليو الماضي بعد بدء الحكومة الردَّ على هجماتٍ استهدفت قوات الأمن.
وانزلقت منطقة الجنوب الشرقي على الإثر إلى أسوأ موجة عنف تشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي.
ودعا رئيس الوزراء المتمردين إلى إلقاء السلاح أولاً «وحينئذٍ ربما تكون هناك فرصةٌ للحوار معهم».
وعلاوةً على حكومته؛ تصنِّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعةً إرهابية.
ونقلت صحيفة «ميليت» التركية عن رئيس الوزراء قوله أمس الأول إن «المحادثات ستُعقَد من الآن فصاعداً في العاصمة وليس في سجن جزيرة إيمرالي» الذي يُحتجَز فيه أوجلان منذ 1999.
وعُقِدَت المحادثات سابقاً في السجن.
واتهم داود أوغلو ساسة مؤيدين للأكراد ويقومون بالوساطة بتجاهل تعليمات أصدرها أوجلان فيما سبق «وبالتالي فإنه ليست هناك جدوى من الحديث معه». وتصل قيمة الاستثمارات التي وعدت بها الحكومة منطقة الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية إلى 26.5 مليار ليرة تركية «8 مليارات يورو» بالإجمال. وتعهد داود أوغلو من جامعة ماردين «سنضمد كل الجراح، نحن الذين احتضنّا 2.5 مليون سوري نزحوا من الحرب قادرون تماماً على توفير مساعدة كاملة لمواطنينا». وتنص خطته على تخصيص 26.5 مليار ليرة لإنعاش الاقتصاد خصوصاً بحوافز للاستثمارات ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمزارعين.
وتشمل الخطة شقّاً أمنيّاً «من أجل إعادة النظام إلى المنطقة». لكن رئيس الوزراء نفى أي احتمال «لإلغاء المركزية» في رفضٍ لمطلب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في البلاد. ويطالب الحزب بمزيد من الحكم الذاتي في المناطق الكردية. في سياق آخر؛ وصف الرئيس، رجب طيب أردوغان، الاتهامات الروسية لبلاده بالإعداد لتدخلٍ عسكري في سوريا ب «مضحكة»، متهماً موسكو ب «اجتياح» الأراضي السورية. وقال «هذا التصريح الروسي يضحكني (…)، في واقع الأمر إن روسيا هي التي تقوم باجتياح»، في تصريحاتٍ نقلتها وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الخميس أن لديها «أسباباً جدية» تحمل على الاعتقاد بإعداد أنقرة لتدخل عسكري في سوريا.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن جيش بلاده يسجل عدداً متزايداً من المؤشرات على قيام نظيره التركي بالإعداد سرّاً لتنفيذ عمليات على الأراضي السورية.
وتشن موسكو منذ ال 30 من سبتمبر الماضي حملة جوية في أجواء سوريا بالتنسيق مع حكومة بشار الأسد. ودعا إردوغان، الذي يطالب برحيل الأسد، موسكو إلى «القيام بإحصاء الذين قُتِلوا داخل حدود سوريا». وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو بعدما أسقطت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، طائرة حربية روسية على الحدود السورية في نوفمبر. وبدأ جيش الأسد الإثنين الماضي هجوماً واسعاً بغطاء جوي روسي في محافظة حلب «شمال»، ما أجبر عشرات آلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم.
وطبقاً لأنقرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فإن جزءاً كبيراً من الفارين محتشدٌ قرب الحدود التركية. في غضون ذلك؛ أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ستزور تركيا بعد غدٍ الإثنين لتناقش مع المسؤولين فيها كيفية التصدي بشكل أفضل للهجرة غير الشرعية المستمرة إلى القارة الأوروبية. يأتي ذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي أمس الأول على مساعدة بقيمة 3 مليارات يورو لأنقرة. وأبان المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، في ندوة صحفية أمس أن «المستشارة ستصل الإثنين إلى أنقرة لتجري مع رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، محادثات اتفقا عليها الخميس على هامش مؤتمر لندن للدول المانحة للسوريين».
وزاد المسؤولان لقاءاتهما في الفترة الأخيرة، فيما ترى برلين أن على أنقرة الاضطلاع بدور أساسي لإبطاء تدفق اللاجئين. والهدف الأساسي لميركل، التي تتعرض لضغوطٍ متزايدة من مواطنيها لحملها إلى خفضٍ كبيرٍ لعدد اللاجئين، إقناع داود أوغلو بتطبيق الاتفاق المعقود مع الاتحاد الأوروبي في أواخر نوفمبر. وتنص «خطة التحرك» هذه على تشدُّد السلطات التركية في مراقبة حدودها والتصدى للمهربين في مقابل مساعدة مالية وتخفيف شروط دخول رعاياها إلى الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى حلحلة المفاوضات حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
واعتبر المتحدث الألماني سيبرت أنه «بات من المهم مناقشة كيفية دفع الجهود لخفض الهجرة غير الشرعية وتحويلها في مرحلة ثانية إلى هجرة شرعية» عبر حصص شرعية تنادي بها ميركل باعتبارها حلّاً لأزمة الهجرة. وتساءل المتحدث «كيف يمكننا التصدي للمهربين أمام السواحل التركية بطريقة فاعلة؟»، مستدركاً «يبدو أن المهربين ما زالوا يمارسون نشاطهم، وما زال أشخاصٌ مع الأسف يموتون بين السواحل التركية والجزر اليونانية، وهذا يعني أنه ما زال يتعين علينا القيام بأمور أخرى».