ربع ناخبي النيجر محرومون من التصويت في انتخابات الرئاسة

أعلنت حكومة النيجر أن نحو 1.5 مليون من مواطنيها، أي ربع الناخبين، سيُحرَمون من التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل «بعدما عجز أهل السياسة عن الاتفاق على نظامٍ لتسجيلهم».
وأثار القرار استياءً، فيما لا يُعرَف مدى تأثيره على النتائج.
ولا يحمل نحو 1.5 مليون ناخب الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم.
واقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نظاماً يسمح لشهودٍ بأن يضمنوهم.
لكن السياسيين لم يوافقوا على الاقتراح خلال اجتماعٍ عقدوه أمس الأول. وعلَّق المتحدث باسم الرئاسة، ألكاسوم إينداتو، بقوله «لم يحدث توافقُ بين النخبة السياسية، ومن ثمَّ لن يتمكن 1.5 مليون من أبناء البلاد من ممارسة حقهم في التصويت في 21 فبراير».
ولم يصدر على الفور تعليقٌ من المسؤولين عن الانتخابات أو الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي عادةً ما تتهم الحكومة بقمع المعارضة.
وربطت أحزاب المعارضة الرئيسة بين رفض بعض السياسيين قبول الناخبين فاقدي الوثائق واستبعاد نظام الشاهد الضامن من القانون الانتخابي.
ولم يتضح أثر الأزمة على بعض الأجزاء في البلاد أو على تكتلات سياسية أكثر من غيرها.
والتوتر كبير بالفعل في النيجر الفقيرة التي يسكنها 19 مليون نسمة بينهم 7.5 مليون فقط مسجلين في قوائم التصويت.
وفي شوارع العاصمة نيامي؛ عبَّر عدد ممن ينتظرون السماح لهم بالتصويت عن ضيقهم.
وأكد أمادو جاربا، وهو تاجر فقد أوراق هويته في حريق، أنه ليس سعيداً على الإطلاق «لأني أريد اختيار من يمثلني»، داعياً إلى إعادة النظر في القرار.
وتتهم المعارضة الرئيس الحالي، محمد إيسوفو، بالميل إلى التسلط، لكن الحكومة أكدت الحاجة إلى فرض الأمن لمواجهة تحديات منها محاولة مزعومة للإطاحة بالنظام الشهر الماضي.
ويقبع مرشح المعارضة الرئيس، هاما أمادو، في السجن بتهم تتصل بشبكة للاتجار بالأطفال.
وينفي أمادو هذه الاتهامات، ويعتقد أن وراءها دوافع سياسية.
وعاد مرشح رئاسي آخر هو آدال روبيد إلى نيامي مساء أمس الأول بعد خضوعه للتحقيق على خلفية هجمات في بوركينا فاسو قُتِل فيها 30 شخصاً بينهم أجانب الأسبوع الماضي.
وخاطب روبيد حشداً من مؤيديه في المطار قائلاً «الأحداث المأساوية في بوركينا فاسو تؤكد شيئاً يزداد وضوحاً أكثر وأكثر، وهو أن الإرهاب سرطان يتفشى في منطقة الساحل والصحراء».