مع استمرار المظاهرات في مدينة القصرين التونسية؛ شقَّ مناخ الخوف من تصاعد الأحداث طريقه خصوصاً مع تواصُل البطالة بعد مرور خمس سنوات على الثورة، فيما قدَّمت الحكومة سلسلة تدابير في ملفي التشغيل والسكن لتطويق التذمُّر. وأفاد سكان بإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع أمس واشتباكها مع المئات ممن حاولوا اقتحام مبانٍ حكومية محلية في عدة بلدات في ثالث أيام احتجاجاتٍ بشأن الوظائف. واندلعت الأحداث إثر وفاة رضا اليحياوي (28 عاماً) السبت الماضي في القصرين (وسط) بصعقةٍ بعد تسلُّقه عمود كهرباء قرب مقر الوالي. وكان الشاب يندِّد بسحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام. والأحداث الدراماتيكية وأعمال العنف، التي تلتها ليست جديدة على تونس. وكتبت صحيفة «الشروق» في عدد الخميس «كأننا لم نغادر أواخر سنة 2010 وأوائل سنة 2011». وتساءلت «من البوعزيزي إلى اليحياوي، تكرَّرت الدوافع والأساليب، فهل ستتكرر النتائج؟». وتشير الصحيفة بذلك إلى البائع المتجول، محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه في منطقة سيدي بوزيد القريبة من القصرين في ديسمبر 2010. وأدت خطوة البوعزيزي إلى اشتعال انتفاضةٍ شعبيةٍ والإطاحة بالنظام في ال 14 من يناير 2011. ورغم نجاح التونسيين في عملية الانتقال السياسي التي أعقبت الانتفاضة؛ ما زال التفاوت المناطقي قائماً في إطار تقلبات اقتصادية عميقة. وتأجَّج التوتر في القصرين، لذا لجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. ولاحقاً؛ توسع الاحتجاج ليشمل مناطق مجاورة. وفي العاصمة؛ تظاهر نحو 150 شخصاً الأربعاء حاملين صورة اليحياوي ومطلقين هتاف «العمل حق». وفي مساء اليوم نفسه؛ تُوفِّي شرطي يبلغ من العمر 25 عاماً في فريانة، التي تبعد نحو ثلاثين كم من القصرين، خلال تفريق تظاهرة، بحسب ما أفاد وزير الداخلية. وأكد مصدر أمني انقلاب آلية تابعة للشرطة أثناء تفريق مسيرة. وصباح أمس؛ تجددت الاحتجاجات أمام مقر والي القصرين، حيث احتشد أكثر من 1000 شخص، بحسب صحفي. ووسط حضور أمني كثيف؛ سعت غالبية المحتجين إلى الحصول على معلومات حول سلسلة التدابير، التي أعلنها المتحدث باسم الحكومة، خالد شوكت، أمس الأول. ومن بين التدابير الموجَّهة إلى المدينة؛ توظيف خمسة آلاف عاطل عن العمل ورصد 135 مليون دينار (60 مليون يورو) لبناء 1000 وحدة سكنية. وذكر متظاهر يُدعَى حسام الرحيلي (24 عاماً) «نحن موجودون هنا منذ السابعة صباحاً، لكن أحداً من المسؤولين لم يخرج للحديث معنا حتى الآن». وعلَّق متظاهر يُدعَى محمد وزوجته «نحن مستعدون للعمل في مواقع البناء إذا ما لزِم الأمر، فليخرج أحد ويكلمنا»، مُندِّدَين ب «وضعٍ لا يُطاق». وحاول أحد الشبان الإلقاء بنفسه من سطح مقر الولاية، قبل أن يتلقفه آخرون. وبدت آثار مواجهات الأيام الأخيرة واضحةً في الشوارع، من الإطارات المحترقة وبقايا قنابل الغاز والحجارة. وذهبت صحف عدة إلى اعتبار هذه الاشتباكات انعكاساً ل «الواقع المخيف من غياب المساواة المناطقية». وتُقَدَّر نسبة النمو في تونس في عام 2015 بأقل من 1 % تأثُّراً بأزمة القطاع السياحي نتيجة انعدام الاستقرار والهجمات الإرهابية. وتخطَّت نسبة البطالة على الصعيد الوطني %15، وبلغت الضعف لدى حاملي الشهادات العليا. ومع بداية العام الجديد؛ أجرى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، تعديلاً وزارياً بعد عامٍ من الحكم اعتُبِر مخيِّباً للآمال. وأقر الرئيس، الباجي قائد السبسي، أمس الأول بأن «الحكومة الحالية ورِثَت وضعاً صعباً للغاية، حيث يوجد 700 ألف عاطل عن العمل بينهم 250 ألف شاب يحملون شهادات»، معتبراً أنه «لا يمكن حل مشكلات من هذا النوع بتصريحات أو بشحطة قلم، فلا بُدَّ من الوقت». ورأى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبدالرحمن الهذيلي، أن أحداثاً مماثلة «كانت متوقعة منذ فترة طويلة». وذكَّر بقوله «حذرنا من أن الوضع الاجتماعي سينفجر، الشعب انتظر (…) لكن الحكومة لا تملك رؤية ولا برنامجاً للمناطق الداخلية».
