فرضت السلطات حظر التجول اليوم (الثلثاء) في مدينة القصرين التونسية الفقيرة حيث اصيب 14 شخصا بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم عندما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين يطالبون بوظائف. والوضع متوتر في القصرين منذ السبت الماضي اثر وفاة احد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما)، بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام. وقبل الظهر، تجمع حوالى 500 شخص وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية، امام مقر المحافظة هاتفين ان "العمل حق من حقوقنا". وقال المسؤول في الوزارة "قام بعضهم برشق الحجارة في حين صعد آخرون الى سطح المقر فعمدت الشرطة الى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع". من جهه، قال والي القصرين الشاذلي بو علاق ان " 14 شخصا نقلوا الى المستشفى لاصابتهم بجروح طفيفة". واعلنت وزارة الداخلية عصرا فرض حظر التحول في "القصرين بين السادسة مساء والخامسة صباحا بداية من تاريخ اليوم 19 كانون الثاني (يناير)". وقال المسؤول في الوزارة ان الوضع كان "مستقرا" منتصف اليوم لكن بعض السكان قطعوا احدى الطرق الرئيسة في المدينة باطارات مشتعلة فيما انتشر الجيش امام مقر الوالي. واغلقت بعض المحلات التجارية ومدارس ومكتب البريد ابوابها في وقت مبكر بسبب الاضطرابات. والاحد بعد وفاة اليحياوي، اعرب العشرات عن غضبهم واحرقوا اطارات في المدينة. كما تجمع حوالى 200 شخص أمس الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، حاملين صورة الشاب. وتمت اقالة احد كبار المسؤولين في القصرين من منصبه في اعقاب وفاة الشاب كما امرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق. وشهدت القصرين، احدى افقر المناطق في تونس، مرارا منذ ثورة العام 2011 احتجاجات تحولت في بعض الاحيان الى اشتباكات عنيفة مع الشرطة على خلفية البؤس والبطالة. ولا تزال هذه الامور موجودة في البلاد رغم انها كانت الدافع الى حد كبير انذاك للانتفاضة ضد النظام السابق. وفي 2015، بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 في المئة مقارنة مع حوالى 12 في المئة في 2010. وحوالى ثلث العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي المؤهلات الجامعية. وسعيا لاحتواء الأزمة، قرر رئيس البرلمان محمد الناصر اليوم دعوة رئيس الوزراء الحبيب الصيد لجلسة مسائلة عن خطط الحكومة التنموية في القصرين والمناطق المهمشة الأخرى.
