مشاركة السعوديات في العمل فاعلة

تابعت وزارة العمل ما تم تداوله حول توطين "الوظائف الوهمي" للسعوديات، الذي أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة.
وأوضحت الوزارة أن التقرير تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، حيث أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية ل "نساء" في قطاعي المقاولات والتجزئة، وبناء عليه نوضح في هذا السياق أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها- ولله الحمد- في كافة القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015، مشيرة إلى أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه "التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء"، ونشاط "تجارة الجملة والتجزئة".
وأضافت الوزارة، هنالك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بكافة خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 في المائة، بحوالي 120 ألف سعودية، وتتواجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من أربعين ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: "التشييد والبناء"، و"الصناعات التحويلية"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، و"المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر"، و"النقل والتخزين والمواصلات"، و"الزراعة والغابات وصيد الأسماك"، فضلاً لوجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، تعمل نساء في خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل بها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه.
ولا تنفي وزارة العمل وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، والوزارة ترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.
الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت خدمة الاستفسار برقم الهوية الوطنية لأي مواطن أو مواطنة سعودية لمعرفة ما إذا كان اسمه مسجلاً دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، وتدعوه للمبادرة الفورية بإبلاغ وزارة العمل بذلك، كما أن هناك حالات أخرى للأسف يتواطأ فيها المواطن السعودي مع طالب العمل السعودي، بحيث يقبل العامل بتقاضي أجر دون أن يقوم بعمل فعلي، وهو ما تسميه الوزارة العمل غير المنتج، نظراً لأن أركان العلاقة التعاقدية بين الطرفين مكتملة بعلمهما واتفاقهما، وهذا للأسف سلوك ندعو الجميع لمحاربته.
كما شددت الوزارة عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات، لافتاً إلى تطوير آليات عملها، لتأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقاً في عدد العاملين السعوديين، وكذلك منع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.
وأكدت الوزارة، حرصه لكل المهتمين بسوق العمل بأخذ الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالتطوير المستمر عبر العديد من البرنامج والارتقاء بالسوق، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل منتجة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.