تقرير: 85 % من الشهداء الفلسطينيين خلال 2015 تعرضوا للإعدام الميداني

أظهر تقريرٌ تعرُّض 85% من الشهداء الفلسطينيين ال 179، الذين سقطوا على أيدي جنود الاحتلال خلال 2015، للإعدام الميداني، فيما أثارت محاكمة يهوديَّيَن اتُهمِا بحرق منزلٍ في الضفة الغربية المحتلة جدلاً وصل إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.
واتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في تقريرها السنوي، الاحتلال باللجوء إلى القتل العمد بدلاً من الاعتقال، مُستدلَّةً بأن «معظم الشهداء العام الماضي لم يشكِّلوا خطراً على حياة الجنود وكان بالإمكان اعتقالهم» خلافاً لما تدَّعيه حكومة بنيامين نتنياهو.
وندَّدت الهيئة بإقدام جنود الاحتلال على إعدام فلسطينيين بدمٍ بارد و»لمجرد الاشتباه، إذ تصرَّفوا كقضاةٍ وجلادين في آن واحد»، مُشيرةً إلى «كثيرٍ من المشاهد التي صُوِّرَت وبُثَّت عبر وسائل الإعلام وتثبت ذلك».
في الوقت نفسه؛ تحدَّث التقرير عن «عددٍ كبيرٍ من الشهداء تُرِكوا ساعاتٍ طويلة ينزِفون حتى استُشهِدوا دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات»، مُبيِّناً أنه «في أحيانٍ كثيرة مُنِعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين».
وتناول التقرير تعرُّض شهداءٍ للتعذيب والضرب حتى الموت «كحالة الشهيد مأمون الخطيب (16 عاما)، من سكان الدوحة في بيت لحم، الذي سقط شهيداً يوم 1 ديسمبر وظهرت على جثته علامات ضرب واضحة».
إجمالاً؛ ذكرت هيئة الأسرى والمحررين أن «معظم الشهداء أُطلِقت النار عليهم من مسافات قريبة جداً بهدف قتلهم» وأن «كثافة الرصاص المُصوَّب تجاههم تشير إلى نية القتل والإعدام».
ولفتت إلى «استخدام إسرائيل وحدات المستعربين (فرق الموت) التي أطلقت النار على معتقلين بعد توقيفهم وأصابتهم بجروح بالغة، كحالة الأسير محمد عثمان زيادة»، مُتَّهمةً جنود الاحتلال ب «إعدام الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وهم أحياء».
واعتبرت الهيئة في تقريرها أن «سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين جاءت بقرارات وتعليمات وتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية التي دعت إلى ما يُسمَّى توسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة».
ووصفت دعوات ساسة إسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدلاً من اعتقالهم ب»جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء .. وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية».
ولاحظ التقرير أن حكومة الاحتلال لم تفتح أي تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الذين قاموا بالقتل العمد «بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عدداً من الفلسطينيين قرب مجمع عتصيون العسكري واعتبرته بطلاً».
وكانت جمعية «حقوق المواطن في إسرائيل» حذرت في تقريرها السنوي الصادر في مطلع ديسمبر الفائت إلى «الظاهرة الأكثر خطورة التي برزت خلال عام 2015»، وهي عمليات إطلاق جنودٍ النارَ بهدف القتل في ظروفٍ لم يكن فيها أي مبررٍ لذلك.
واتهم تقرير الجمعية حكومة نتنياهو بأنها سمحت للشرطة، تحت غطاء الوضع الأمني، ب «استخدام رصاص روجر ضد راشقي الحجارة»، مُتحدِّثاً عن «تصريحات مسؤولين إسرائيليين ساهمت في كثير من الأحيان في عمليات الإعدام والقتل والتشجيع على ذلك». وسبق ل 9 منظمات حقوقية في إسرائيل اتهام ساسة ومسؤولين في الشرطة بأنهم «لا يعملون على تهدئة الجو العام بل على العكس من ذلك يدعون علناً إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة وإلى دعوة المدنيين إلى حمل السلاح».
ونددت المنظمات التسع بتصريحات لقائد شرطة لواء القدس الإسرائيلي، موسي إدري، قال فيها إن «›كل من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى حكمه القتل».
إلى ذلك؛ وجَّه ممثِّلو الادعاء الإسرائيلي أمس اتهاماتٍ بالقتل لاثنين من اليهود في قضية حرق منزل أسرة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما التابعة للضفة المحتلة.
ووقع الهجوم في ال 31 من يوليو الماضي وأسفر عن مقتل الرضيع علي دوابشة (18 شهراً) ووالديه سعد وريهام.
ووُجِّهَت لعميرام بن أوليئيل (21 عاماً)، وهو مستوطنٌ يهودي في الضفة، 3 تهمٍ بالقتل بدوافع عنصرية أمام محكمة اللد قرب تل أبيب، في حين اتُهِمَ يهودي آخر حُجِبَ اسمه لصغر سنه بأنه شريكٌ في القتل.
لكن محامي الدفاع اعتبر أن المتهمَين قدَّما اعترافات زائفة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهما في غرف مغلقة، في مزاعمٍ نفاها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وجهاز الأمن الداخلي التابع لها (شين بيت). وأبلغ المحامي، هاي هابر، صحفيين بقوله «أشكُّ أن تصمُد هذه الاعترافات أمام المحكمة .. نعلم أنه ليست هناك أدلة واضحة تربط المشتبه بهما بهذه الواقعة».
وكان 13 يهودياً آخرين معظمهم قُصَّر اتُهِموا بجرائم كراهية بينها مهاجمة فلسطيني ونهب ممتلكات عربية وإشعال النار في كنيسة.
بدوره؛ تطلع نصر دوابشة، شقيق سعد، إلى حصول المتهمَين على أقصى عقوبة.
لكنه أبدى تشككه في جدية المحاكمة.
وأوضح «ليس لدينا ثقة في القضاء الإسرائيلي، لولا الضغوط الدولية التي مورست على الجانب الإسرائيلي ما فتح الملف نهائياً».
ودعا إلى «وقف دعم حكومة نتنياهو لإرهاب المستوطنين الذي يمارسونه ضد شعبنا».
وأثار الوقت الذي تستغرقه القوات الإسرائيلية في كبح المتشددين اليهود مقارنةً مع السرعة وأحيانا العنف الذي تتعامل به مع تصرفات العرب غضبَ الفلسطينيين.
وحثَّ وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، أوري أرييل، على إجراء تحقيق على مستوى عال في المزاعم بأن المُدَّعى عليهما في قضية منزل دوابشة تعرضا للتعذيب، مطالباً ب «إصلاح جهاز الأمن الداخلي».
إلا أن زميليه وزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة العدل، أيليت شاكيد، اختلفا معه في الرأي.
وينتمي الثلاثة إلى حزب واحد هو «البيت اليهودي» المتطرف.