في ظل التوجهات الجديدة للدولة وفي ضوء التطلعات للتحول الاقتصادي تظل الفرص واعدة شريطة أن نتجاوز جميعاً عقدة الاعتماد الكلي على البترول في كل شأن من شؤوننا؛ فتلك عقبة كؤود متى ما تجاوزناها جعلنا مما قد نسميه مشكلة فرصاً واعدة تحمل في ثنياها كثيراً من التحول الاقتصادي إلى اقتصاد ينقلنا نقلة نوعية في شتى المجالات بحكم ما لدينا من رصيد كبير من بنية تحتية. ويعد اقتصاد المعرفة من أفضل الفرص المتاحة لنا والمتوائمة مع الاستثمار الذي بذل في تعليم أبناء ورجال هذه الدولة في العقود الماضية، بحكم ما نتمتع به إمكانات هائلة وبنى تحتية بنيت على عقود من الزمن وبحكم المستوى المعيشي الذي نعيشه. ومن بين المجالات الواعدة التي يمكن إدارتها برؤية جديدة وبطريقة مختلفة، قطاع التعليم؛ فالتعليم قطاع خدمي شأنه شأن بقية القطاعات الخدمية يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير لا تخل بكونه أحد الأمور السيادية للدولة من جهة، ولا يتأثر فيه المستوى المطلوب من الجودة وتطبيق المعايير. ومن غير المبرر في هذه المرحلة أن يظل هذا القطاع، وبالأخص الجزء المتعلق بالتعليم العالي، بعيداً عن التوجه الجديد، فهو قطاع واعد لو أحسن استغلاله والاستفادة من الفرص المتاحة من خلاله، ولعلي أضرب مثلاً بتجربة تعيشها دولة ماليزيا حالياً حيث اتخذت وزارة التعليم العالي قراراً بوقف إنشاء جامعات حكومية جديدة فالجامعات الحكومية عددها ثلاث وثلاثون جامعة بينما يبلغ عدد الجامعات الخاصة تسعاً وستين جامعة، وهناك عديد من الكليات الجامعية والكليات والمعاهد العالية والتي تشكل بمجموعها خمسمائة واثنين وأربعين مؤسسة تعليمية. فماليزيا وصلت اليوم لقناعة وشعار رفعته بأن الخدمات التعليمية يمكن أن تشترى لا أن تقوم الدولة بتوفيرها، لا بل جعلت من التعليم صناعة تدر دخلاً حيث تسعى ماليزيا لتكون دولة تعليمية، حيث يدرس فيها حالياً قرابة مائة وثلاثين ألف طالب أجنبي وتسعى للوصول إلى مائتي ألف طالب دولي بحلول عام 2020م. وقد قامت الحكومة الماليزية بتخفيض ميزانيات الجامعات الحكومية بنِسَب متفاوتة تصل إلى %30 في بعض الجامعات، كما تم إلزام الجامعات الحكومية بقبول الطلاب الدوليين بالرغم من اكتفائها بالطلاب المحليين، علماً بأن التعليم ما فوق الثانوي ليس مجاناً في ماليزيا. ومن تشجيع ماليزيا لإشراك القطاع الخاص ألزمت الدولة أكبر القطاعات الخاصة بإنشاء مؤسسات تعليمية هي: جامعة تناقا وتتبع لشركة الكهرباء، وبتروناس وتتبع لشركة البترول، وملتيميديا وتتبع لشركة الاتصالات. فالتعليم العالي كقطاع خدمي يمكن أن يكون رافداً لاقتصادنا بدل أن يشكل عبئاً على ميزانية الدولة شريطة أن تغير الوزارة لوائح الجامعات والكليات الخاصة، وأن يكون هناك تطبيق للمعايير العالمية في الاعتماد البرامجي والمؤسسي، وأن تنتقى البرامج والتخصصات التي يتم فتحها، وبالأخص منها ما يناسب المجالات التي يقبل عليها الطالب الذي سيقوم بتمويل مصاريف دراسته، كما يجب أن يفتح المجال للطلاب من جميع بلدان العالم للالتحاق بتلك الجامعات الخاصة التي يمكن لها أن تقوم بإنشاء مدن تستوعب الطلاب الذين سيدرسون فيها. وما نؤمله أن يتاح للقطاع الخاص المشاركة في رسم معالم هذه المرحلة لا أن تستأثر وزارة التعليم وتنفرد باتخاذ القرار في هذا المجال لوحدها فهذا أمر يجب اعتباره.
